لا نعارِضُ مبدأَ التسليمِ للنصِّ الشرعيِّ، وإنما نعارِضُ التسليمَ لفئةٍ معيَّنةٍ في فهمِ النصوص

إننا لا نعارِضُ النصوصَ، ولا ننفي قُدْسيَّتَها، لكننا نَنْفي إلزاميَّةَ منهجِ السلفِ لدى فهمِها؛ فالنصوصُ مقدَّسةٌ، لكنَّ فهمَها غيرُ مقدَّسٍ

مضمونُ السؤال: إن القولَ بإلزاميَّةِ منهجِ السلفِ هو محلُّ الرفضِ لدى صاحبِ السؤالِ، وهو لا يَرَى في رفضِهِ لمنهجِ السلفِ رفضًا للإسلام؛ لأنه فيما يزعُمُ يقدِّسُ الإسلامَ، ويعظِّمُ نصوصَهُ مِن الكتابِ والسنَّة، والشيءُ المرفوضُ - مِن وجهةِ نظرِهِ - هو جعلُ جهودِ البشَرِ في فهمِهِ معيارًا حاكمًا، وهو يريدُ الوصولَ إلى ما يُسمَّى بنظريَّةِ «النصِّ المفتوح»، أو «نسبيَّةِ الحقيقة».

مختصَرُ الإجابة:

كونُ السلفِ طائفةً مِن البشَرِ لا يُنافي حجِّيَّةَ فهمِهم للنصِّ؛ لأن الدليلَ دَلَّ على حجِّيَّةِ إجماعِهم؛ كما أن الدليلَ دَلَّ على قداسةِ النصوصِ لفظًا ومعنًى.

وإذا لم يكن النصُّ متعلِّقًا بمسألةٍ مِن مسائلِ الإجماع، فإن ذلك لا يَنْفي - أيضًا - أن معنى النصِّ مقدَّسٌ، أي: أن حصولَ الاختلافِ في الفهمِ لا يَنْفي أن يكونَ هناك فهمٌ هو الذي أراده اللهُ تعالى؛ وهو الفهمُ المعياريُّ للنصِّ، سواءٌ أصابه الناظرُ في النصِّ، أم أصابه غيرُه؛ فما دام اللهُ تعالى قد أراد ذلك المعنى، فهو مقدَّسٌ بهذا الاعتبار.

وثَمَّةَ لوازمُ باطلةٌ للقولِ بنفيِ القراءةِ المعياريَّةِ لنصوصِ الوحيِ، مما يدُلُّ على بطلانِ هذا القولِ، ومِن ذلك:

1- أن نفيَ القراءةِ المعياريَّةِ للوحيِ يخالِفُ المقطوعَ به مِن شأنِ هذا الوحيِ وبيانِهِ ووضوحِه.

2- أن نفيَ القراءةِ المعياريَّةِ للوحيِ ينافي استقامةَ الحياةِ في مخاطَباتِ الناسِ ومعامَلاتِهم.

3- أن مَن يَنْفي القراءةَ المعياريَّةَ للوحيِ، سيتناقَضُ عندما يتعامَلُ مع النصوصِ الوضعيَّةِ البشَريَّة.

4- أن نفيَ القراءةِ المعياريَّةِ للوحيِ، يستلزِمُ عدمَ الاعتراضِ على أقوالِ الخوارجِ والغلاةِ في فهمِ النصوص.