هل رُوحُ الشريعةِ أَوْلى مِن النصوص؟

إن الحياةَ المعاصِرةَ تحتاجُ إلى اجتهاداتٍ مقاصديَّةٍ جديدةٍ، تقومُ على تقديمِ رُوحِ الشريعةِ ومقاصدِها العُلْيا، على النصوصِ والأحكامِ الشرعيَّةِ التفصيليَّة.

مضمونُ السؤال:

حقيقةُ هذه الشبهةِ: هي فتحُ البابِ لردِّ الأحكامِ الشرعيَّةِ التفصيليَّة، والجوابُ عنها يحتاجُ إلى بيانِ العَلاقةِ بين النصوصِ الجزئيَّةِ، والمقاصدِ العامَّةِ للشريعة.

مختصَرُ الإجابة:

معرفةُ المقاصدِ الكلِّيَّةِ مبنيَّةٌ على معرفةِ الأحكامِ الجزئيَّةِ بالاستقراءِ والتتبُّع، كما أن التشريعاتِ التفصيليَّةَ مقاصدُ جزئيَّةٌ أيضًا، أو وسائلُ مقصودةٌ لمقاصدِ الشريعة؛ فإذا أبطَلْنا النظرَ في الأحكامِ الجزئيَّةِ، لن نتوصَّلَ إلى معرفةِ المقاصدِ الكلِّيَّة؛ كما أننا نَعلَمُ أننا عاجِزون عن الإتيانِ بوسائلَ بديلةٍ لِمَا جاء في النصوصِ لتحقيقِ المقاصدِ العُلْيا للشريعة، أما واضعُ المقاصدِ والتشريعاتِ، فيَعلَمُ معنى كلامِهِ وأحكامِهِ ومآلاتِها، وتغيُّراتِ الزمان، وشأنُ المصالحِ الأخرويَّةِ عنده، أعمقُ وأكبرُ مِن شأنِ المصالحِ الدنيويَّة.

خاتِمةُ الجواب - توصية:

فعلينا جميعًا أن نَحرِصَ - في حياتِنا المعاصِرةِ وواقعِنا الراهنِ؛ بتعقيداتِهِ وعَلاقاتِهِ المتشابِكة - على تعظيمِ الوحي، ثم العمَلِ به؛ بحيثُ يُصبِحُ ذلك جزءًا أصيلًا في حياةِ وثقافةِ الفردِ المسلِمِ، والمجتمَعِ الإسلاميِّ، مُدرِكين جيِّدًا أن التهوينَ مِن قِيمةِ أحكامِ الشريعةِ التفصيليَّةِ وأهميَّتِها يُفْضي إلى إسقاطِ المقاصِدِ العُلْيا مِن الشريعةِ التي يحصُلُ بها صلاحُ العباد، في المَعاشِ والمَعاد.