عبارات مشابهة للسؤال
كيف يكونُ مبدأُ التسليمِ للنصِّ لازمًا، مع أنه وقَعَتْ خلافاتٌ فقهيَّةٌ بين العلماء؟
يسُوغُ مخالَفةُ النصِّ؛ لوجودِ الخلافِ، أو لتتبُّعِ الرُّخَص.
الجواب التفصيلي
إن مبدأَ التسليمِ للنصوصِ يُمكِنُنا أن نتجاوَزَهُ؛ فليس هو بالقطعيَّةِ والحتميَّةِ التي يصوِّرُها النصوصيُّون؛ فإن العلماءَ اختلَفوا على مَرِّ العصور.
مختصر الجواب
مضمونُ السؤال:
مؤدَّى الشبهةِ: التزهيدُ في اتِّباعِ النصوصِ الشرعيَّةِ؛ نظرًا إلى كثرةِ اختلافِ العلماء، وإلى ضرورةِ تفعيلِ الاختلافِ الفقهيّ؛ فالعلماءُ قد اختلَفوا في كثيرٍ مِن المسائل، وهذا - مِن وجهةِ نظرِ السائلِ - يستلزِمُ ألا يكونَ التسليمُ للنصِّ أمرًا بالغَ الأهميَّة.
مختصَرُ الإجابة:
اللهُ تعالى أمَرَ بطاعتِهِ وطاعةِ رسولِهِ ^؛ وهذا هو الدِّينُ.
ثم وقَعتْ خلافاتٌ لاحقةٌ بين العلماءِ قد يُحتاجُ إلى معرفةِ أسبابِ اختلافِهم فيها وأنواعِه؛ لكنْ كلُّ ذلك لا يسوِّغُ تغييرَ الدِّينِ الذي هو ثابتٌ مِن قَبْلِ الخلاف، ولا يسوِّغُ البحثَ عن الرُّخَص؛ لأن المطلوبَ اتِّباعُ الشرعِ أنَّى كان.
أما الاختلافُ، فهو أمرٌ طارئٌ، وللاختلافِ أسبابٌ منها: خفاءُ النصِّ، وعدمُ بلوغِه، ومِن الاختلافِ: ما هو معتبَرٌ، ومنه: ما هو غيرُ معتبَرٍ، ومِن أقوالِ العلماءِ: ما هو شاذٌّ ومخالِفٌ للإجماع؛ وذلك كلُّه عند التأمُّلِ فيه لا يعارِضُ التسليمَ للنصِّ الشرعيّ: فإن إعمالَ الخلافِ الفقهيِّ، لا يَلزَمُ منه جوازُ تتبُّعِ الرُّخَص؛ فقد وقَعَ الإجماعُ على المنعِ مِن تتبُّعِ الرُّخَصِ، والأخذِ بما يوافِقُ الهوى والغرَضَ مِن أقوالِ العلماء؛ فإن مَن تتبَّع رخصةَ كلِّ عالِمٍ، فقد اجتمَعَ فيه الشرُّ كلُّه.
وإن إعمالَ الخلافِ الفقهيِّ، لا يَلزَمُ منه اعتبارُ كلِّ خلاف؛ فإن مِن الخلافِ ما هو معتبَرٌ، ومنه ما هو غيرُ معتبَرٍ.
كما أن إعمالَ الخلافِ الفقهيِّ، لا يَعْني أن الخلافَ بحدِّ ذاتِهِ حُجَّةٌ؛ فلا يَصِحُّ التنصُّلُ مِن اتِّباعِ الدليلِ بحجَّةِ أن المسألةَ مختلَفٌ فيها.
وأخيرًا: فإن إعمالَ الخلافِ الفقهيِّ، لا يُجيزُ للمسلِمِ التهاوُنَ في أداءِ الاجتهادِ الواجبِ عليه، ولا التفقُّهِ في دِينِ اللهِ تعالى، ومعرفةِ مرادِه، وإصابةِ حكمِ اللهِ تعالى في النازِلة، بل إن للعامِّيِّ نصيبًا مِن الاجتهادِ ببذلِهِ الوُسْعَ في اختيارِ مَن يستفتيه. فالواجبُ على المسلِمِ: تطلُّبُ الحقِّ، وإرادةُ تحقيقِ مرادِ الله، لا تلمُّسُ هوى النفسِ، وما يناسِبُ الإنسانَ، وتغليفُ ذلك بادِّعاءِ وجودِ الخلاف.
خاتمة الجواب
خاتِمةُ الجواب - توصية:
فالواجبُ على المسلِمِ: تطلُّبُ الحقِّ، وإرادةُ تحقيقِ مرادِ الله، لا تلمُّسُ هوى النفسِ، وما يناسِبُ الإنسانَ، وتغليفُ ذلك بادِّعاءِ وجودِ الخلاف. ثم الواجبُ: سلوكُ الطريقِ الشرعيِّ الصحيحِ للترجيحِ في هذا اللونِ مِن الخلافِ؛ بحسَبِ طبيعةِ الناظرِ، ومعرفتِهِ، وعِلمِه.
مختصر الجواب
مضمونُ السؤال:
مؤدَّى الشبهةِ: التزهيدُ في اتِّباعِ النصوصِ الشرعيَّةِ؛ نظرًا إلى كثرةِ اختلافِ العلماء، وإلى ضرورةِ تفعيلِ الاختلافِ الفقهيّ؛ فالعلماءُ قد اختلَفوا في كثيرٍ مِن المسائل، وهذا - مِن وجهةِ نظرِ السائلِ - يستلزِمُ ألا يكونَ التسليمُ للنصِّ أمرًا بالغَ الأهميَّة.
مختصَرُ الإجابة:
اللهُ تعالى أمَرَ بطاعتِهِ وطاعةِ رسولِهِ ^؛ وهذا هو الدِّينُ.
ثم وقَعتْ خلافاتٌ لاحقةٌ بين العلماءِ قد يُحتاجُ إلى معرفةِ أسبابِ اختلافِهم فيها وأنواعِه؛ لكنْ كلُّ ذلك لا يسوِّغُ تغييرَ الدِّينِ الذي هو ثابتٌ مِن قَبْلِ الخلاف، ولا يسوِّغُ البحثَ عن الرُّخَص؛ لأن المطلوبَ اتِّباعُ الشرعِ أنَّى كان.
أما الاختلافُ، فهو أمرٌ طارئٌ، وللاختلافِ أسبابٌ منها: خفاءُ النصِّ، وعدمُ بلوغِه، ومِن الاختلافِ: ما هو معتبَرٌ، ومنه: ما هو غيرُ معتبَرٍ، ومِن أقوالِ العلماءِ: ما هو شاذٌّ ومخالِفٌ للإجماع؛ وذلك كلُّه عند التأمُّلِ فيه لا يعارِضُ التسليمَ للنصِّ الشرعيّ: فإن إعمالَ الخلافِ الفقهيِّ، لا يَلزَمُ منه جوازُ تتبُّعِ الرُّخَص؛ فقد وقَعَ الإجماعُ على المنعِ مِن تتبُّعِ الرُّخَصِ، والأخذِ بما يوافِقُ الهوى والغرَضَ مِن أقوالِ العلماء؛ فإن مَن تتبَّع رخصةَ كلِّ عالِمٍ، فقد اجتمَعَ فيه الشرُّ كلُّه.
وإن إعمالَ الخلافِ الفقهيِّ، لا يَلزَمُ منه اعتبارُ كلِّ خلاف؛ فإن مِن الخلافِ ما هو معتبَرٌ، ومنه ما هو غيرُ معتبَرٍ.
كما أن إعمالَ الخلافِ الفقهيِّ، لا يَعْني أن الخلافَ بحدِّ ذاتِهِ حُجَّةٌ؛ فلا يَصِحُّ التنصُّلُ مِن اتِّباعِ الدليلِ بحجَّةِ أن المسألةَ مختلَفٌ فيها.
وأخيرًا: فإن إعمالَ الخلافِ الفقهيِّ، لا يُجيزُ للمسلِمِ التهاوُنَ في أداءِ الاجتهادِ الواجبِ عليه، ولا التفقُّهِ في دِينِ اللهِ تعالى، ومعرفةِ مرادِه، وإصابةِ حكمِ اللهِ تعالى في النازِلة، بل إن للعامِّيِّ نصيبًا مِن الاجتهادِ ببذلِهِ الوُسْعَ في اختيارِ مَن يستفتيه. فالواجبُ على المسلِمِ: تطلُّبُ الحقِّ، وإرادةُ تحقيقِ مرادِ الله، لا تلمُّسُ هوى النفسِ، وما يناسِبُ الإنسانَ، وتغليفُ ذلك بادِّعاءِ وجودِ الخلاف.
الجواب التفصيلي
إن مبدأَ التسليمِ للنصوصِ يُمكِنُنا أن نتجاوَزَهُ؛ فليس هو بالقطعيَّةِ والحتميَّةِ التي يصوِّرُها النصوصيُّون؛ فإن العلماءَ اختلَفوا على مَرِّ العصور.
خاتمة الجواب
خاتِمةُ الجواب - توصية:
فالواجبُ على المسلِمِ: تطلُّبُ الحقِّ، وإرادةُ تحقيقِ مرادِ الله، لا تلمُّسُ هوى النفسِ، وما يناسِبُ الإنسانَ، وتغليفُ ذلك بادِّعاءِ وجودِ الخلاف. ثم الواجبُ: سلوكُ الطريقِ الشرعيِّ الصحيحِ للترجيحِ في هذا اللونِ مِن الخلافِ؛ بحسَبِ طبيعةِ الناظرِ، ومعرفتِهِ، وعِلمِه.