هل كان عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه يقدِّمُ المصالحَ العُلْيا للشريعةِ على الأحكامِ الجزئيَّة؟

إن عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه قام بتعطيلِ حدِّ السَّرِقةِ عامَ الرَّمَادة، وأوقَفَ سهمَ المؤلَّفةِ قلوبُهم، وقام بقتلِ الجماعةِ بالواحد؛ وكلُّ هذه الاجتهاداتِ معارِضةٌ للنصوص.

مضمونُ السؤال: يقومُ السائلُ بجمعِ بعضِ الأخبارِ في تركِ عُمَرَ العملَ ببعضِ الأحكام؛ ليزعُمَ أن ذلك هو تركٌ للنصِّ بسببِ المصلحة، وتقديمٌ للمصلحةِ على النصّ، والذي يريدُ أن يَصِلَ إليه السائلُ: هو التسويغُ للاتِّجاهِ المعاصِرِ الذي يَرَى تركَ النصوصِ بحجَّةِ المصلحةِ في مجالاتٍ مختلِفة.

مختصَرُ الإجابة:

عُمَرُ رضيَ اللهُ عنه كان وقَّافًا عند حدودِ الله، والفهمُ الصحيحُ لكلِّ واقعةٍ مِن الوقائعِ التي يُدَّعَى أنه قدَّم فيها المصلحةَ على النصوصِ، يدُلُّ على تعظيمِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنه للنصوصِ نفسِها، لا على نقيضِ ذلك.

ففي تلك الحوادثِ: إما أن المسألةَ لم تكتمِلْ فيها الشروطُ التي جاء بها النصُّ لتطبيقِ الحكم، أو أنها اجتمَعتْ فيه صفةٌ لحكمٍ آخَرَ جاء به النصُّ، أو لغيرِ ذلك، وفي كلِّ الأحوال: فهو عملٌ بالنصوصِ، لا تركٌ لها. وعلى ذلك: فلا يُمكِنُ أن تُترَكَ النصوصُ لأجلِ مصلحةٍ لا يدُلُّ نصٌّ عليها؛ لأن مَن أنزَلَ تلك النصوصَ هو اللهُ تعالى، وهو أكمَلَ الدينَ، وأتمَّ النعمةَ، وهو عليمٌ حكيمٌ خبير؛ يَعلَمُ المصالحَ باختلافِها واختلافِ الزمانِ والمكانِ والأحوال، وبالتالي: فكلُّ مصلحةٍ معتبَرةٍ، فله سبحانه نصٌّ يدُلُّ عليها، أو على جنسِها؛ فالنصوصُ جاءت بجلبِ المصالحِ أصلًا، وأما ما 

عارَضَ النصوصَ، فهو مصلحةٌ متوهَّمةٌ، كما أن المصلحةَ معنًى واسعٌ، فاحتاجتْ للضبطِ، والنصوصُ أوضحُ ما يَضبِطُها