هل يجبُ تقديمُ العقلِ على النقل؟

إن العقلَ يجبُ تقديمُهُ على ظاهرِ الشرعِ؛ فلو تعارَضَ نصٌّ وعقلٌ، أُوِّلَ النصُّ أو فُوِّضَ، وأُخِذَ بحكمِ العقل.

مضمونُ السؤال:

إن النصوصَ محتمِلةٌ، ودَلالتُها ظنِّيَّةٌ، أما العقولُ، فإن دَلالتَها قطعيَّةٌ، والمنهجُ العلميُّ يقتضي تقديمَ القطعِ على الظنِّ عند التعارُض. 

مختصَرُ الإجابة:

احتمالُ وجودِ قاطعٍ عقليٍّ يخالِفُ دليلًا سمعيًّا بالنسبةِ للأدلَّةِ السمعيَّةِ الثابتةِ الصحيحةِ الصريحةِ، منفيٌّ قطعًا؛ فلا يُمكِنُ أن يعارِضَ قاطعٌ عقليٌّ نصًّا في كتابِ اللهِ تعالى، أو في صحيحِ السنَّةِ النبويَّةِ؛ كجمهورِ الأحاديثِ الواردةِ في «صحيحَيِ البخاريِّ ومسلم». أما بالنسبةِ للأدلَّةِ الفاسدةِ المنسوبةِ للوحيِ - مِثلُ الأحاديثِ الواهيةِ والمكذوبةِ، أو المدلولاتِ التي تدُلُّ عليها النصوصُ دَلالةً ضعيفةً مرجوحةً، أو باطلةً - فالتعارُضُ بين القاطعِ العقليِّ وبينها، ممكِنٌ؛ وهو مما يبيِّنُ بطلانَها.

لكنَّ غالبَ ما يعارِضونَ به الوحيَ الثابتَ الصريحَ، إنما هي دعاوَى وشُبَهٌ عقليَّةٌ، وليس عقلًا سليمًا صريحًا عند التحقيق. والشريعةُ تأتي بمُحاراتِ العقولِ، لا بمُحالاتِها، وما تَحَارُ فيه العقولُ يكونُ مِن مجوَّزاتِها، لا ممتنعاتِها؛ فلا تعارُض.