نص السؤال

هل هناك حقيقةٌ مطلَقةٌ؟

المصدر: مركز أصول

عبارات مشابهة للسؤال

القولُ بنسبيَّةِ الحقيقة، ليس هناك حقٌّ مطلَق.

الجواب التفصيلي

لا يُوجَدُ شيءٌ اسمُهُ: «حقيقةٌ مطلَقةٌ»؛ والدليلُ على ذلك: أنه ليس هناك مرجعيَّةٌ بالإمكانِ الاتِّفاقُ عليها.

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال: صاحبُ هذا السؤالِ يَرَى أنه لا توجدُ حقيقةٌ مطلَقةٌ، وأن الحقيقةَ دائمًا نسبيَّةٌ، وهو يُريدُ أن يصلَ إلى القولِ بعدمِ صحَّةِ تقييدِ حريَّةِ الناسِ بالشريعةِ الإسلاميَّة؛ لأنه ليس هناك حقيقةٌ مطلَقةٌ يُمكِنُ أن تدَّعِيَها فئةٌ مِن الفئات.

مختصَرُ الإجابة:

ليس هناك مسلِمٌ يقولُ: «إن جميعَ ما يعتقِدُهُ ويأتيهِ في أمورِ دِينِهِ ودنياهُ، حقٌّ مطلَقٌ»، وإنما الحقُّ المطلَقُ ينحصِرُ في الثوابتِ والقطعيَّات. والقولُ بـ «نسبيَّةِ الحقيقةِ» إذا أُخِذَ به في جميعِ المجالاتِ، فهو يؤدِّي إلى جحدِ الضروريَّاتِ؛ مثلُ: معرفتِنا بـ «أنَّ الكلَّ أكبرُ مِن الجزء»، و«أن النقيضَيْنِ لا يجتمِعانِ ولا يرتفِعان»، و«أن لكلِّ حادثٍ محدِثًا»، ويؤدِّي إلى جحدِ المستحسَناتِ والمستقبَحاتِ العقليَّةِ؛ مثلُ: حسنِ الصدق، وقبحِ الكذب، ومثلُ هذا لو أُوقِفَ عليه كثيرٌ ممَّن يدَّعي نسبيَّةَ الحقيقةِ، سيأباهُ ويُنكِرُه، وتسليمُهُ به إقرارٌ منه بوجودِ شروطٍ وقيودٍ لقاعدتِه، وهو إقرارٌ يُمكِنُ أن يُبنَى عليه الإقرارُ بسائرِ الثوابتِ والقطعيَّات، الدينيَّةِ والأخلاقيَّة. 

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال: صاحبُ هذا السؤالِ يَرَى أنه لا توجدُ حقيقةٌ مطلَقةٌ، وأن الحقيقةَ دائمًا نسبيَّةٌ، وهو يُريدُ أن يصلَ إلى القولِ بعدمِ صحَّةِ تقييدِ حريَّةِ الناسِ بالشريعةِ الإسلاميَّة؛ لأنه ليس هناك حقيقةٌ مطلَقةٌ يُمكِنُ أن تدَّعِيَها فئةٌ مِن الفئات.

مختصَرُ الإجابة:

ليس هناك مسلِمٌ يقولُ: «إن جميعَ ما يعتقِدُهُ ويأتيهِ في أمورِ دِينِهِ ودنياهُ، حقٌّ مطلَقٌ»، وإنما الحقُّ المطلَقُ ينحصِرُ في الثوابتِ والقطعيَّات. والقولُ بـ «نسبيَّةِ الحقيقةِ» إذا أُخِذَ به في جميعِ المجالاتِ، فهو يؤدِّي إلى جحدِ الضروريَّاتِ؛ مثلُ: معرفتِنا بـ «أنَّ الكلَّ أكبرُ مِن الجزء»، و«أن النقيضَيْنِ لا يجتمِعانِ ولا يرتفِعان»، و«أن لكلِّ حادثٍ محدِثًا»، ويؤدِّي إلى جحدِ المستحسَناتِ والمستقبَحاتِ العقليَّةِ؛ مثلُ: حسنِ الصدق، وقبحِ الكذب، ومثلُ هذا لو أُوقِفَ عليه كثيرٌ ممَّن يدَّعي نسبيَّةَ الحقيقةِ، سيأباهُ ويُنكِرُه، وتسليمُهُ به إقرارٌ منه بوجودِ شروطٍ وقيودٍ لقاعدتِه، وهو إقرارٌ يُمكِنُ أن يُبنَى عليه الإقرارُ بسائرِ الثوابتِ والقطعيَّات، الدينيَّةِ والأخلاقيَّة. 

الجواب التفصيلي

لا يُوجَدُ شيءٌ اسمُهُ: «حقيقةٌ مطلَقةٌ»؛ والدليلُ على ذلك: أنه ليس هناك مرجعيَّةٌ بالإمكانِ الاتِّفاقُ عليها.