كيف نُحِبُّ مُعاوِيةَ بنَ أبي سُفْيانَ، وهو الذي عَهِدَ لابنِهِ يَزيدَ بالحُكمِ مِن بعدِه؟

إن مُعاوِيةَ رضيَ اللهُ عنه يتحمَّلُ وِزْرَ ما فعَلهُ ابنُهُ يَزيدُ مِن جرائمَ كوَقْعةِ الحَرَّة؛ لكونِهِ هو الذي عَهِدَ إليه بالأمرِ مِن بعدِه؛ كما أنه (أي: مُعاوِيةَ) يتحمَّلُ وِزْرَ تحويلِ نظامِ الحُكمِ مِن نظامٍ شوريٍّ إلى نظامٍ وِراثيٍّ.

مضمونُ السؤال:

هذه الشبهةُ قائمةٌ على إغفالِ منهجِ أهلِ السنَّةِ في التعامُلِ مع الصحابة، الذي يُبْنى على إحسانِ الظنِّ بهم، وحملِ تصرُّفاتِهم على أحسنِ المَحامِل، والجوابُ عنها يحتاجُ إلى بيانِ المَحمَلِ الصحيحِ في توليةِ مُعاوِيةَ ليَزيدَ. 

مختصَرُ الإجابة:

كان مُعاوِيةُ رضيَ اللهُ عنه متأوِّلًا في توليةِ ابنِهِ يَزيدَ بعده، وقد أنكَرَ الصحابةُ رضيَ اللهُ عنهم عليه ذلك، غيرَ أن هناك فرقًا بين الإنكارِ عليه في هذه القضيَّةِ وبين تحميلِهِ رضيَ اللهُ عنه قضايا وأوزارًا، هو يُنكِرُها، وتناقِضُ سِيرتَهُ؛ مما جرى في عهدِ يَزيدَ وعهودِ مَن بعده مِن ملوكِ بني أميَّةَ، مما يُعلَمُ مناقَضتُها لسِيرةِ مُعاوِيةَ رضيَ اللهُ عنه مع رعيَّتِه؛ كمَقتَلِ الحُسَينِ، ووَقْعةِ الحَرَّةِ، والطاعةِ الشاميَّة

خاتِمةُ الجواب - توصية:

إن الرجوعَ إلى الأحداثِ التاريخيَّةِ في سياقاتِها، والنظَرَ في ملابَساتِها، مما يحسُنُ بالمنصِفِ أن يسلُكَهُ؛ لاجتنابِ إشكاليَّةِ الخلطِ بين المواقِف، وأخذِ بعضِ الناسِ بجريرةِ آخَرين.