عبارات مشابهة للسؤال
أهلُ السنَّةِ يسوُّون بين القرآنِ الكريمِ و«صحيحِ البخاريّ»
الجواب التفصيلي
إن أهلَ السنَّةِ بقولِهم بصحَّةِ كتابِ الإمامِ البخاريِّ يَجعَلونه مِثلَ القرآنِ الكريم؛ وهذا الأمرُ فيه تسويةٌ بين جهدٍ بشَريٍّ وكلامٍ إلهيّ؛ فالقرآنُ الكريمُ كتابُ الله، و«صحيحُ البخاريِّ» كتابُ البخاريّ.
مختصر الجواب
مضمونُ السؤال:
إن «صحيحَ البخاريِّ» جمَعهُ رجُلٌ مِن الرجال، أما القرآنُ الكريمُ، فهو وحيٌ مِن السماء؛ وهذه - مِن وجهةِ نظرِ السائلِ - نقطةٌ أغفَلَ أهلُ السنَّةِ النظرَ فيها، والدليلُ على ذلك عنده: احتجاجُهم بـ «صحيحِ البخاريِّ» في أمورِ الدِّين.
مختصَرُ الإجابة:
القرآنُ الكريمُ والسنَّةُ النبويَّةُ، (ومنها «صحيحُ البخاريّ»)، لا يتشابَهانِ في فضلِ التلاوة، ولا في الأجرِ العظيمِ المترتِّبِ على تعلُّمِهِ، ولا في التعبُّدِ بتلاوتِه، ولا في الإعجاز، ولا في الثبوت.
لكنَّ القرآنَ الكريمَ والسنَّةَ النبويَّةَ (ومنها «صحيحُ البخاريِّ») يتشابَهانِ مِن حيثُ كونُ كِلَيْهِما وحيًا، ومِن الأدلَّةِ الإجماليَّةِ المحتجِّ بها في الشريعة؛ فكلاهما حجَّةٌ، وكلاهما يجبُ التصديقُ بخبرِه، والعمَلُ بأمرِه.
وبيانُ ذلك: أن «صحيحَ البخاريِّ» متضمِّنٌ لأحاديثَ مِن سُنَّةِ النبيِّ ﷺ، والنبيُّ ﷺ لا يَنطِقُ عن الهوى، بل كلامُهُ وحيٌ مِن اللهِِ تعالى، كما أن القرآنَ وحيٌ مِن اللهِ تعالى، وإذا كانت السنَّةُ وحيًا مِن اللهِ تعالى، فهي مِن أدلَّةِ الشريعة، والاحتجاجُ بها في أمورِ الدِّينِ مِن الأمورِ الواجبةِ على المسلِمين؛ فيجبُ التصديقُ بخبرِ الكتابِ والسنَّة، كما يجبُ العمَلُ بأمرِهما.
أما أن القائمَ بجمعِ السنَّةِ رجالٌ - كالبخاريِّ - فهذا لا يَقدَحُ فيها، وإلا لَزِمَ القدحُ في القرآن؛ فإن مَن جمَعهُ همُ الصحابةُ رضي الله عنهم.
خاتمة الجواب
خاتِمةُ الجواب - توصية:
فـ «صحيحُ البخاريِّ» ليس كالقرآن، والبخاريُّ ليس معصومًا، لكنَّ «صحيحَ البخاريِّ» نموذجٌ منتخَبٌ مِن الأحاديثِ المرويَّةِ الكثيرةِ جِدًّا، انتخَبَها البخاريُّ؛ لموافَقتِها الشروطَ العليا مِن الصحَّة، ووافَقهُ على ذلك علماءُ المسلِمين قرنًا بعد قرن، وهم لم يوافِقوا على كلِّ كتابٍ زعَمَ الصحَّةَ في أحاديثِهِ، بل على كتابٍ محدَّد.
خصوصًا: وأن أحاديثَهُ ليست مما انفرَدَ به البخاريُّ؛ بل هي أحاديثُ معروفةٌ عن غيرِهِ أيضًا، وهناك أحاديثُ كثيرةٌ صحيحةٌ أيضًا لم يذكُرْها البخاريّ.
فإذا عُلِمَ أنه صحيحٌ، كان اتِّباعُهُ لما فيه مِن السنَّة، وليس لكونِهِ مِن البخاريِّ؛ ولهذا لا يَصِحُّ الخداعُ بالألفاظ، وتشويهُ السنَّةِ باستصغارِها بنسبتِها لشخصٍ واحد.
مختصر الجواب
مضمونُ السؤال:
إن «صحيحَ البخاريِّ» جمَعهُ رجُلٌ مِن الرجال، أما القرآنُ الكريمُ، فهو وحيٌ مِن السماء؛ وهذه - مِن وجهةِ نظرِ السائلِ - نقطةٌ أغفَلَ أهلُ السنَّةِ النظرَ فيها، والدليلُ على ذلك عنده: احتجاجُهم بـ «صحيحِ البخاريِّ» في أمورِ الدِّين.
مختصَرُ الإجابة:
القرآنُ الكريمُ والسنَّةُ النبويَّةُ، (ومنها «صحيحُ البخاريّ»)، لا يتشابَهانِ في فضلِ التلاوة، ولا في الأجرِ العظيمِ المترتِّبِ على تعلُّمِهِ، ولا في التعبُّدِ بتلاوتِه، ولا في الإعجاز، ولا في الثبوت.
لكنَّ القرآنَ الكريمَ والسنَّةَ النبويَّةَ (ومنها «صحيحُ البخاريِّ») يتشابَهانِ مِن حيثُ كونُ كِلَيْهِما وحيًا، ومِن الأدلَّةِ الإجماليَّةِ المحتجِّ بها في الشريعة؛ فكلاهما حجَّةٌ، وكلاهما يجبُ التصديقُ بخبرِه، والعمَلُ بأمرِه.
وبيانُ ذلك: أن «صحيحَ البخاريِّ» متضمِّنٌ لأحاديثَ مِن سُنَّةِ النبيِّ ﷺ، والنبيُّ ﷺ لا يَنطِقُ عن الهوى، بل كلامُهُ وحيٌ مِن اللهِِ تعالى، كما أن القرآنَ وحيٌ مِن اللهِ تعالى، وإذا كانت السنَّةُ وحيًا مِن اللهِ تعالى، فهي مِن أدلَّةِ الشريعة، والاحتجاجُ بها في أمورِ الدِّينِ مِن الأمورِ الواجبةِ على المسلِمين؛ فيجبُ التصديقُ بخبرِ الكتابِ والسنَّة، كما يجبُ العمَلُ بأمرِهما.
أما أن القائمَ بجمعِ السنَّةِ رجالٌ - كالبخاريِّ - فهذا لا يَقدَحُ فيها، وإلا لَزِمَ القدحُ في القرآن؛ فإن مَن جمَعهُ همُ الصحابةُ رضي الله عنهم.
الجواب التفصيلي
إن أهلَ السنَّةِ بقولِهم بصحَّةِ كتابِ الإمامِ البخاريِّ يَجعَلونه مِثلَ القرآنِ الكريم؛ وهذا الأمرُ فيه تسويةٌ بين جهدٍ بشَريٍّ وكلامٍ إلهيّ؛ فالقرآنُ الكريمُ كتابُ الله، و«صحيحُ البخاريِّ» كتابُ البخاريّ.
خاتمة الجواب
خاتِمةُ الجواب - توصية:
فـ «صحيحُ البخاريِّ» ليس كالقرآن، والبخاريُّ ليس معصومًا، لكنَّ «صحيحَ البخاريِّ» نموذجٌ منتخَبٌ مِن الأحاديثِ المرويَّةِ الكثيرةِ جِدًّا، انتخَبَها البخاريُّ؛ لموافَقتِها الشروطَ العليا مِن الصحَّة، ووافَقهُ على ذلك علماءُ المسلِمين قرنًا بعد قرن، وهم لم يوافِقوا على كلِّ كتابٍ زعَمَ الصحَّةَ في أحاديثِهِ، بل على كتابٍ محدَّد.
خصوصًا: وأن أحاديثَهُ ليست مما انفرَدَ به البخاريُّ؛ بل هي أحاديثُ معروفةٌ عن غيرِهِ أيضًا، وهناك أحاديثُ كثيرةٌ صحيحةٌ أيضًا لم يذكُرْها البخاريّ.
فإذا عُلِمَ أنه صحيحٌ، كان اتِّباعُهُ لما فيه مِن السنَّة، وليس لكونِهِ مِن البخاريِّ؛ ولهذا لا يَصِحُّ الخداعُ بالألفاظ، وتشويهُ السنَّةِ باستصغارِها بنسبتِها لشخصٍ واحد.