الزعمُ بأن ثبوتَ الاجتهادِ في السنَّةِ يدُلُّ على وقوعِ الخطأ

جاءت عدَّةُ أدلَّةٍ تدُلُّ على أن النبيَّ ﷺ اجتهَدَ في بعضِ الأمور، والاجتهادُ يدُلُّ على إمكانيَّةِ وقوعِ الخطأ

مختصَرُ الإجابة:

ذهَبَ بعضُ العلماءِ: إلى أن كلَّ ما صدَرَ عن النبيِّ ﷺ فهو وحيٌ مِن عندِ اللهِ تعالى؛ وبذلك يكونُ ﷺ معصومًا مِن الخطأِ ابتداءً.

وذهَبَ جمهورُ العلماءِ: إلى أن بعضَهُ وحيٌ مِن عندِ اللهِ تعالى، وبعضَهُ باجتهادِهِ ﷺ، ثم يَنزِلُ الإقرارُ مِن اللهِ تعالى؛ وبذلك يكونُ ﷺ أيضًا معصومًا مِن الخطأِ انتهاءً، أي: أنه لا يُقَرُّ على خطأ.

أي: أنه ﷺ إن كان مبلِّغًا عن اللهِ تعالى، فهو معصومٌ ابتداءً، وإن كان مجتهِدًا، فالعصمةُ حاصلةٌ انتهاءً.

وبهذا تثبُتُ وتستقِرُّ العِصْمةُ التامَّةُ لكلِّ ما يصدُرُ عن النبيِّ ﷺ مِن أمورِ الدِّينِ والشرعِ بلا خِلافٍ بين أهلِ العلم؛ فلا يُقَرُّ على خطأٍ ﷺ.

خاتِمةُ الجواب:

وعليه؛ فالسُّنَّةُ مِن حيثُ المصدرُ منقسِمةٌ إلى قسمَيْن:

 - سنَّةٌ مصدرُها الوحيُ المباشِرُ مِن اللهِ تعالى.

 - وسنَّةٌ باجتهادٍ مِن الرسولِ ﷺ - على قولِ الفريقِ الذي يَرَى وقوعَ الاجتهاد - وهذا الاجتهادُ مِن مصادرِ السنَّة؛ لأنه يُقَرُّ بالوحيِ، فإن كان خطأً، عدَلَ عنه النبيُّ ﷺ، وبيَّن الصوابَ للناس.

فإنْ كان ﷺ مبلِّغًا عن اللهِ تعالى، فهو معصومٌ ابتداءً، وإن كان مجتهِدًا، فالعصمةُ حاصلةٌ انتهاءً. وبهذا يَبْقى الاتِّباعُ لكلِّ ما يصدُرُ عن النبيِّ ﷺ.