دعوى حصرِ طاعةِ الرسولِ ﷺ بطاعتِهِ في الأخذِ بما جاء في القرآن

ما المانعُ مِن حصرِ دَلالةِ الآياتِ الآمِرةِ بطاعةِ الرسولِ ﷺ بطاعتِهِ في الأخذِ بما جاء في القرآنِ فحَسْبُ؟

مضمونُ السؤال:
يريدُ السائلُ أن يُجيبَ عن دَلالاتِ الآياتِ الآمِرةِ بطاعةِ الرسولِ ﷺ على حجِّيَّةِ السنَّةِ النبويَّة؛ فتلك الآياتُ - مِن وجهةِ نظرِهِ - لا تدُلُّ على حجِّيَّتِها؛ لأنها إنما تأمُرُ بطاعةِ الرسولِ ﷺ بالأخذِ بما جاء في القرآنِ فحَسْبُ؛ فهو بناءً على ذلك يَسْألُ: ما المانعُ مِن أن تُفسَّرَ الآياتُ الآمِرةُ بطاعةِ النبيِّ ﷺ على هذا النحو؟! 
مختصَرُ الإجابة:
القولُ بأن المرادَ بطاعةِ الرسولِ ﷺ طاعتُهُ في الأخذِ بما جاء في القرآن: هو مِن التأويلاتِ المخالِفةِ لكونِ القرآنِ هُدًى ونورًا؛ إذْ لا معنَى لتخصيصِ الرسولِ ﷺ بالأمرِ بطاعتِهِ على هذا التأويل؛ لأن كلَّ مَن أمَرَ بالأخذِ بما جاء في القرآنِ، فطاعتُهُ - على هذا النحوِ - واجبةٌ.
فلا بدَّ أن يكونَ للآيةِ معنًى هو أشرَفُ وأَعْلى وأجَلُّ مِن هذا المعنى العَبَثيِّ؛ وهو أن يكونَ الأمرُ بطاعةِ الرسولِ ﷺ أمرًا شاملًا لطاعتِهِ في كلِّ ما صدَرَ عنه مِن قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، أو بيانٍ وتفسير.
وأيضًا: فإن فسادَ اللوازمِ المترتِّبةِ على هذه المقالةِ، كافٍ في بطلانِها؛ ومنها تحليلُ ما أجمَعَ المسلِمون على تحريمِه؛ مِن الجمعِ بين المرأةِ وعمَّتِها والمرأةِ وخالتِها، وأنه لا يحرُمُ مِن الرَّضاعةِ ما يحرُمُ مِن النسَب، وغيرِ ذلك مما عُلِمَ مِن الدِّينِ بالضرورةِ، ومصدرُ تشريعِهِ السنَّةُ؛ فكلُّ هذه الأحكامِ لم تُشرَعْ في القرآن، وإنما جاءت في السنَّة.

خاتِمةُ الجواب - توصية: فشهادةُ «أن محمَّدًا رسولُ الله» تقتضي تصديقَهُ فيما أخبَر، وطاعتَهُ فيما أمَر، وهو ليس رجُلًا مجرَّدًا، وإلا كان شأنُهُ شأنَ أيِّ حافظٍ للقرآن، بل هو رسولُ الله، وطاعةُ الرسولِ طاعةٌ للمرسِلِ سبحانه وتعالى.