لماذا وُجِدَتْ مذاهبُ إسلاميَّةٌ متعدِّدةٌ، مع أن القرآنَ واحدٌ؟

أهلُ السنَّةِ اختلافُهم كثيرٌ في مسائلِ الفقه، وفيهم تبايُنٌ في المذاهب؛ فنرى فقهاءَ المسلِمين مختلِفين؛ فلكلِّ واحدٍ منهم قولٌ يقولُه، ومذهبٌ يَذهَبُ إليه وينصُرُه، ويَعيبُ مَن خالفَهُ عليه؛ كالمذاهبِ الأربعةِ، وغيرِها؛ فمالكُ بنُ أنسٍ رحمه الله إمامٌ، وله أصحابٌ يقولون بقولِه، ويَعِيبون مِن خالَفهم، وكذلك الشافعيُّ رحمه الله، وكذلك سفيانُ الثَّوْريُّ رحمه الله، وطائفةٌ مِن فقهاءِ العراقِ، وكذلك أحمدُ بنُ حَنبَلٍ رحمه الله؛ كلُّ واحدٍ مِن هؤلاءِ له مذهبٌ يخالِفُ فيه غيرَه.

مضمونُ السؤال:

يرى صاحبُ السؤالِ في اختلافِ فقهاءِ المسلِمين مَحَلَّ تعجُّبٍ واستشكال، وهذا هو ظاهرُ السؤالِ، لكنَّ بعضَهم: يَسْألُ ذلك تحسُّرًا وحَيْرةً، وبعضُهم: يريدُ بذلك الطعنَ في الإسلام، ومَحْوَ شرائعِه؛ وهو مَن نُجِيبُ عليه في هذا الجواب.

مختصَرُ الإجابة:

إن الطعنَ على الدِّينِ الإسلاميِّ بالاختلافِ بين الفقهاءِ، هو مَدخَلٌ للسَّفسَطةِ (وهي: جحدُ الحقائقِ الضروريَّة)، فالسُّوفُسْطائيُّون المنكِرون لثبوتِ أيَّةِ حقيقةٍ وأيَّة معرفةٍ، أخَذوا أوَّلَ أسلحتِهم مِن وقوعِ الاختلافِ بين آراءِ العقلاء، بل بين آراءِ عاقلٍ واحدٍ في أزمِنةٍ مختلِفة، فأنكَروا وجودَ الحقيقةِ فيما اتَّفَقوا عليه أيضًا، وفيما ثبَتوا فيه أيضًا.

والحقُّ: أن اختلافَ فقهاءِ المسلِمين لا يُعَدُّ مَثلَبةً في دِينِ الإسلام؛ لأن اختلافَهم ليس متعلِّقًا بأسبابٍ تَرجِعُ إلى تناقُضٍ في النصِّ نفسِه؛ فالوحيُ مصُونٌ عن التناقُضِ والاضطراب، وإنما يَرجِعُ الاختلافُ إلى أسبابٍ أخرى؛ كعدمِ بلوغِ الدليل، أو الاختلافِ في قاعدةٍ أصوليَّةٍ في فهمِ الدليلِ، ونحوِ ذلك؛ وهذا الاختلافُ هو اختلافُ الرحمة.

ثم إن ثَمَّةَ أصولًا للمسائلِ العلميَّةِ والعمليَّةِ في دِينِ الإسلام، لا يسُوغُ الاختلافُ فيها، بل أجمَعَ عليها الصحابةُ والتابِعون، والمخالِفُ فيها مبتدِعٌ؛ وهذا الاختلافُ لا يحبُّهُ اللهُ تعالى ولا يَرْضاه، وإن كان له حكمةٌ مِن تقديرِ وجودِهِ الكونيِّ في هذه الأمَّة.