قضيَّةُ التشديدِ في عقوباتِ الحدود.

شدَّد الإسلامُ جِدًّا في عقوباتِ الحدود؛ وهذا يتنافى مع الرحمةِ والعفو. 

مضمونُ السؤال:

صاحبُ هذا السؤالِ يَرَى أن الإسلامَ قد شدَّد في العقوباتِ والحدود؛ وهذا يتنافى مع التسامُحِ والعَفْو، ويؤسِّسُ لإزهاقِ النفوسِ وإتلافِ الأعضاء، ويتعارَضُ مع حرِّيَّةِ الإنسانِ فيما يَصنَعُ ويعتقِد.

مختصَرُ الإجابة:

إن هذا تصوُّرٌ خاطئٌ عن الحدودِ وتشديدِ العقوباتِ فيها؛ فإننا إذا تأمَّلْنا قضيَّةَ الحدودِ، نجدُ أنها قد تعلَّقت بأمورٍ عظامٍ متعلِّقةٍ بحقِّ اللهِ، أو حقِّ المخلوقِين: «اعتداءٌ على الدِّينِ بالردَّة»، أو «اعتداءٌ على النَّفْسِ بالقتلِ، أو إتلافِ بعضِ الأعضاء»، أو «اعتداءٌ على الأعراضِ بالزِّنى، واللِّواطِ، والقَذْف»، أو «اعتداءٌ على الأموالِ بالسَّرِقة»، أو «اعتداءٌ على العقلِ بتغييبِهِ بالخمر».

وهذه تُسمَّى: «الضروراتِ الخمسَ»؛ وهي: «حفظُ الدِّينِ، والنَّفْسِ، والنَّسْلِ، والعقلِ، والمال»، وهذه قد اتَّفقَت الشرائعُ والمِلَلُ على حفظِها؛ لأن بها صلاحَ الدنيا والآخِرة.

وتشديدُ العقوبةِ ليس للتعذيبِ، وإنما للتهذيبِ، وصيانةِ الدِّينِ، والأنفُسِ، والأعراضِ، والعقولِ، والأموالِ؛ فالحدودُ وسيلةٌ لمنعِ الفواحشِ والجرائم، وليست غايةً؛ فبعضُ النفوسِ لا تَرْعوي إلا بالعقوباتِ الشديدة، وهذا نراهُ مِن الناسِ حتى في القوانينِ المشدَّدة.

كما أن هذا التشديدَ ليس مختصًّا بالإسلام؛ فمثلًا حَدُّ الزِّنى كان في التوراةِ، ولم يخالِفِ الإنجيلُ ذلك. وأيضًا: فإن هذه الحدودَ لو تأمَّلْنا الحكمةَ منها، لوجَدْناها «جوابرَ، وزواجرَ»؛ تجبُرُ نقصَ الإيمانِ الذي حصَلَ للمعتدي حالَ وقوعِهِ فيما يستوجِبُ الحدَّ، وتكونُ سببًا في زجرِ ضعافِ الإيمانِ الذين هم عُرْضةٌ للوقوعِ في الذنبِ إذا أُتِيحَ لهم.

وكذلك: فإن الحدودَ تَضمَنُ الأمنَ والعدلَ لكلِّ طوائفِ المجتمَع؛ فإنه يُقامُ على القويِّ والضعيف، والغنيِّ والفقير؛ فلا يعتدي أحدٌ على أحدٍ لضعفِهِ أو فقرِه.