لماذا يقلِّلُ الإسلامُ مِن دَوْرِ المرأةِ في المجتمَعِ، ولا يُساوي بينها وبين الرجُلِ في المِيراث؟

مضمونُ السؤال:

إن صاحبَ السؤالِ يريدُ أن يقولَ: إن الدِّينَ الإسلاميَّ - أو المتمسِّكَ به - يحتقِرُ المرأة؛ ومِن الدلائلِ على ذلك - وَفْقَ زعمِهِ - عدمُ تسويتِهِ بين المرأةِ وبين الرجُلِ في الميراث.

مختصَرُ الإجابة:

إن الإسلامَ هو الدينُ الوحيدُ الذي أنصَفَ المرأةَ في مقابِلِ الأديان الأخرى؛ كاليهوديَّة، والنَّصْرانيَّة.

والشريعةُ الإسلاميَّةُ عَدْلٌ كلُّها، وحكمةٌ كلُّها، غيرَ أن مفهومَ «العدلِ»، مفهومٌ مختلِفٌ عن «مفهومِ المساواة»؛ فلا يُشترَطُ لتحقيقِ العدلِ - الذي هو: وضعُ الشيءِ في موضعِهِ - التسويةُ في كلِّ شيءٍ، وإنما يُراعَى تحقيقُ المصلحة، وقد رأَيْنا أن الشريعةَ حقَّقتْ مصلحةَ المرأةِ في قضاءِ حوائجِها؛ بأنْ جعَلتْ لها ذِمَّةً ماليَّةً مستقِلَّة، وألزَمتْ مَن يَعُولُها مِن الذكورِ بالإنفاقِ عليها، وغيرِ ذلك.

فلا إشكالَ على ذلك: أنْ جعَلَ نصيبَها في الميراثِ في بعضِ الحالاتِ على النصفِ مِن نصيبِ الرجُل.

ولو سلَّمْنا جدلًا أن التسويةَ بينهما في الميراثِ أمرٌ مطلوبٌ، فإننا نجدُ الشريعةَ في حالاتٍ أخرى قد أعطَتِ المرأةَ نصيبًا كالرجُل، وفي حالاتٍ: أكثَرَ منه، وفي حالاتٍ: أعطتِ المرأةَ ولم تُعْطِ الرجُل.