كيف نَقبَلُ الأحاديثَ التي تدُلُّ على زواجِ النبيِّ ﷺ مِن صفيَّةَ رضيَ اللهُ عنها، دون أن تَعتَدَّ، مع أنها كانت متزوِّجةً؟

إن النبيَّ ﷺ تزوَّج صفيَّةَ رضيَ اللهُ عنها، ولم تَعتَدَّ عِدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها؛ فكيف نَقبَلُ الرواياتِ التي ورَدَتْ في ذلك؟ 

مضمونُ السؤال:
قال اللهُ تعالى:

 فهذه عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها، وزواجُ النبيِّ ﷺ مِن صفيَّةَ دون أن تُتِمَّ العِدَّةَ، دليلٌ على مخالَفةِ الرواياتِ الواردةِ في زواجِ صفيَّةَ للقرآنِ الكريم؛ بحسَبِ وجهةِ نظَرِ السائل. 
أو أن السائلَ يريدُ مِن الاعتراضِ على زواجِ النبيِّ ﷺ مِن صفيَّةَ: أن يَقدَحَ في شخصِ النبيِّ ﷺ؛ لأن ما فعَلهُ - مِن وجهةِ نظَرِ السائلِ - يُعَدُّ اغتِصابًا لامرأةٍ متزوِّجةٍ.
مختصَرُ الإجابة:
أخبارُ زواجِ النبيِّ ﷺ مِن صفيَّةَ، لا تعارِضُ القرآنَ؛ فإن النبيَّ ﷺ استبرَأَها، فلما تبيَّنَتْ براءةُ رَحِمِها، تزوَّجها.
أما القولُ بأنها كانت مجبَرةً على ذلك الزواجِ، فهو قولٌ باطلٌ؛ فقد كانت رضيَ اللهُ عنها راضيةً بزواجِها مِن رسولِ اللهِ ﷺ، ولم تكن ساخِطةً على ذلك الزواج، وكانت تحبُّهُ ويحبُّها، صادقةً في حُبِّها له.