كيف نعتمِدُ على «صحيحِ البخاريِّ»، مع مخالَفتِهِ لشرطِه، وروايتِهِ عن المبتدِعة؟

.

مضمونُ السؤال:
إن الإمامَ البخاريَّ رحمه اللهُ روَى في «صحيحِهِ» عن المبتدِعةِ، أو عن بعضِهم؛ وهذا في نظرِ صاحبِ السؤالِ: يدُلُّ على أن التحرِّيَ في روايةِ الحديث، والمنهجيَّةَ الصارمةَ التي يدَّعيها مؤيِّدو البخاريِّ، ليست أمرًا حقيقيًّا. 
مختصَرُ الإجابة:
ليست الروايةُ عن المبتدِعةِ مردودةً بإطلاقٍ عند أهلِ العلمِ بالحديث؛ فقد تُقبَلُ إذا اجتمَعَتْ فيه سائرُ الشروط، ولم تكن بِدْعتُهُ مكفِّرةً، ولم يكن مستحِلًّا للكذبِ؛ كالخطَّابيَّة.
والخوارجُ - ومنهم عِمْرانُ بنُ حِطَّانَ - ليسوا كفَّارًا، بل الخوارجُ مِن أشدِّ الناسِ اجتنابًا للكذب، كما هو معلومٌ.
إضافةً إلى أنه ليس كلُّ مَن رُمِيَ ببدعةٍ تكونُ بدعتُهُ قد ثبَتَتْ عليه، بل قد يكونُ رجَعَ عنها، أو تبرَّأ منها؛ كما أن مأخذَ العلماءِ في تركِ الروايةِ عن المبتدِعِ: هو الزجرُ والعقوبةُ؛ وذلك مما يُناطُ بالمصلحةِ؛ فقد تُقبَلُ روايةُ المبتدِعِ بشروطِها إذا اقتضَتِ المصلحةُ ذلك.
وعلى ذلك: فلم يكن البخاريُّ رحمه اللهُ مخالِفًا للشروطِ التي اعتمَدَها في «صحيحِهِ»، بل كان في غايةِ الدقَّةِ والتحرِّي في الرواية.