كيف نطمئِنُّ لـ «صحيحِ البخاريِّ»، وقد كان يَرْوي الحديثَ بالمعنى؟

إن البخاريَّ كان يَرْوي الحديثَ بالمعنى؛ وهذا مما يَمنَعُ مِن الاطمئنانِ والوثوقِ بصحيحِه؛ فكيف نَثِقُ بـ «صحيحِ البخاريِّ» مع ذلك؟ 

مضمونُ السؤال: 
روايةُ الإمامِ البخاريِّ للأحاديثِ بالمعنى مما يَمنَعُ مِن الاطمئنانِ للأحاديثِ التي يَرْويها في صحيحِه، وقد جاء عنه أنه قال: «رُبَّ حديثٍ سَمِعتُهُ بالبصرةِ كتَبْتُهُ بالشام، ورُبَّ حديثٍ سَمِعتُهُ بالشامِ كتَبْتُهُ بمِصرَ»، فقيل له: يا أبا عبدِ الله، بكمالِه؟ قال: فسكَت». «تاريخُ بَغْداد» (2/322)؛ فكلامُ الإمامِ، ثم سكوتُهُ لما سُئِلَ، يَمنَعُ مِن الاطمئنانِ للأحاديثِ التي يَرْويها في «صحيحِه»؛ بحسَبِ وجهةِ نظَرِ السائل.
مختصَرُ الإجابة:
إن البخاريَّ وإن كان يَرَى جوازَ روايةِ الحديثِ بالمعنى، فإن ذلك الجوازَ مقيَّدٌ بقيدٍ، وهو ألا تؤدِّيَ الروايةُ بالمعنى إلى تغييرِ المعنى الأصليِّ، وهذا ما كان يَفعَلُه؛ فإنه كان مِن حُفَّاظِ الإسلام، وعلمائِهِ الأعلام، ولا يَعجِزُ عن تأديةِ الحديثِ على وجهِهِ دون إخلالٍ بمعناه، ومَن ارتاب في ذلك، فلْيَعرِضِ المتونَ التي جاءت بأسانيدِ البخاريِّ على المتونِ أنفُسِها التي جاءت بأسانيدِ غيرِهِ عن شيخِهِ وعن شيخِ شيخِه؛ فلن يجدَ إخلالًا منه بالمعنى.