كيف نطمئِنُّ لـ «صحيحِ البخاريِّ»، مع وقوعِ الاختلافاتِ والاضطراباتِ بين نُسَخِهِ ورواياتِه؟

إن «صحيحَ البخاريِّ» قد تعدَّدت رواياتُه، ووجَدْنا اختلافاتٍ وزياداتٍ بينها؛ مما يعني أننا أمام أشكالٍ متعدِّدةٍ متعارِضةٍ للأحاديثِ، لا نَعرِفُ رجحانَ بعضِها على بعض؛ وهذا يُسقِطُ الثقةَ بـ «صحيحِ البخاريّ».

مضمونُ السؤال:
إن تعدُّدَ رواياتِ «صحيحِ البخاريِّ» أمرٌ مسلَّمٌ به، وهو - مِن وجهةِ نظرِ صاحبِ السؤال - أدَّى إلى إشكاليَّاتٍ كبيرةٍ وخطيرة، وهو التعارُضُ ووجودُ زيادات؛ بحيثُ لا يُمكِنُ بعد ذلك الاطمئنانُ إلى النُّسَخِ التي بين أيدينا؛ لأن ما بأيدينا ليس شيئًا معصومًا، بل هو جهدٌ بشَريٌّ. 
مختصَرُ الإجابة:
إن وقوعَ الاختلافِ في الرواياتِ له أسبابٌ، وليس أمرًا مَهُولًا، كما صوَّر السائلُ، ولم يأتِ بمثالٍ واحدٍ سالمٍ مِن المعارَضةِ أدَّى فيه وقوعُ الاختلافِ بين الرواياتِ إلى مَثْلَبةٍ منهجيَّةٍ أو علميَّةٍ في «الصحيح»؛ إذ ليس في أسبابِ اختلافِ رواياتِ البخاريِّ ما يَقدَحُ في منهجيَّتِه؛ ويَظهَرُ ذلك بالتالي:
- الاختلافاتُ في الرواياتِ التي هي مِن قَبيلِ الأوهامِ والأخطاءِ، هي - في الغالِبِ - مِن قِبَلِ الرواةِ.
- واختلافاتُ ترتيبِ الكُتُبِ وأسمائِها، أو تقديمِ بعضِ الأحاديثِ وتأخيرِها، هي مِن قَبيلِ اجتهادِ الرواةِ أيضًا.
- والاختلافاتُ الواقعةُ في الأسانيد، وهي مع كثرتِها نسبيًّا، لا يُوجَدُ فيها ما يترتَّبُ عليه تغييرُ المعنى إلا مواضعَ قليلةً، تكفَّل العلماءُ بتوجيهِها.
- معرفةُ هذه الاختلافاتِ يُعينُ في حَلِّ إشكالاتِ الأسانيدِ؛ مِن وصلِ المنقطِعِ، أو رفعِ الموقوفِ، وتبيينِ سماعِ المدلِّسِ، وإزالةِ الاضطرابِ الواقعِ في السنَدِ، والوقوفِ على أسماءِ الرواةِ المهمَلينَ في الإسنادِ، وخاصَّةً شيوخَ البخاريّ.
- هناك زياداتٌ قليلةٌ للفَرَبْريِّ على الصحيح، وهي معلومةٌ وظاهرةٌ أشار إليها شُرَّاحُ الكتاب.