نص السؤال

كيف نَقبَلُ أحاديثَ أبي هُرَيرةَ ، وقد حصَلَ الارتيابُ العامُّ مِن مرويَّاتِهِ في عصرِه؟

المصدر: مركز أصول

عبارات مشابهة للسؤال

لماذا شكَّك بعضُ الأوائلِ في مرويَّاتِ أبي هُرَيرةَ ؟

الجواب التفصيلي

إننا نَرَى عددًا مِن الصحابةِ يشكِّكون في عدالةِ أبي هُرَيرةَ ؛ فهذا عُمَرُ بنُ الخطَّابِ  يقولُ: «أَكْذَبُ المُحَدِّثِينَ أَبُو هُرَيْرَةَ»، ويَمنَعُهُ مِن الرواية، ويَعلُوهُ بالدِّرَّة، وهذه عائشةُ رضيَ اللهُ عنها تقولُ له: «إِنَّكَ تُحَدِّثُ بِشَيْءٍ مَا سَمِعْتُهُ»، وهذا ابنُ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما يشكِّكُ فيما يَرْويهِ أبو هُرَيرةَ؛ فكيف نَقبَلُ بعد ذلك ما يَرْويهِ أبو هُرَيرةَ  عن النبيِّ ﷺ؟

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال:
ينقُلُ السائلُ مواقفَ لبعضِ الصحابةِ يرى فيها تشكيكًا في أبي هُرَيرةَ؛ وهذا مِن وجهةِ نظَرِهِ يُسقِطُ الوثوقَ بروايتِه. 
مختصَرُ الإجابة:
لم تَصِحَّ روايةٌ عن أحدٍ مِن الصحابةِ في وصفِ أبي هُرَيرةَ  بالكذبِ، أو الطعنِ في عدالتِه، وأما ما صَحَّ منها، فهو يدُلُّ على حصولِ تعقيبٍ مِن بعضِ الصحابةِ على بعضِ ما يَرْويهِ أبو هُرَيرةَ ؛ وذلك لا يدُلُّ على رَدِّ أحاديثِه، ولا الطعنِ في عدالتِه.
بل قد روى عن أبي هُرَيرةَ غيرُ واحدٍ مِن الصحابةِ آثارًا عن رسولِ اللهِ ﷺ، منهم عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ، وجابرُ بنُ عبدِ الله، وابنُ عُمَرَ، وأنسُ بنُ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهم، ولو كان عندهم مِن عِدادِ الكذَّابينَ، لترَكوا الروايةَ عنه.
وقد ذكَرَ البخاريُّ: أنه قد أخَذَ عن أبي هُرَيرةَ ثمانُ مِئَةٍ مِن أهلِ العلم، وذكَرَ الحاكمُ تحديثَ ثمانيةٍ وعشرينَ مِن الصحابةِ عنه؛ وهذا كلُّه يدُلُّ على تعديلِهم لهم.
وما ذكَرهُ السائلُ مِن طعنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، وعائشةَ أمِّ المؤمِنين، وابنِ عُمَرَ، رضيَ اللهُ عنهم، في أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه -: فمردودٌ:
أما عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ، فكان يستعمِلُ أبا هُرَيرةَ على الأعمالِ النفيسة، ويولِّيهِ الوِلاياتِ؛ وهذا يدُلُّ على تعديلِهِ له؛ فلو كان عُمَرُ  يصفُ أبا هُرَيرةَ بأنه أكذبُ المحدِّثين، ويَمنَعُهُ مِن الرواية، ويعلُوهُ بالدِّرَّة - كما زعَمَ السائلُ - لَمَا كان له أن يأتمِنَهُ على أمورِ المسلِمين، ويولِّيَهُ أعمالَهم مرَّةً بعد مرَّةٍ.
وأما عائشةُ رضيَ اللهُ عنها، فكانت تعقِّبُ على روايةِ أبي هُرَيرةَ، لا للطعنِ فيه، وإنما لقصدِ أن يُبدِيَ ما لدَيْهِ مِن جوابٍ علميّ.
وابنُ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما، كان يعقِّبُ على أحاديثِ أبي هُرَيرةَ بما يصدِّقُها ويعضُدُها، لا بما يَطعَنُ فيها.
وقد جاء عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما: أنه قال لأبي هُرَيرةَ  مُقِرًّا بفضلِهِ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ»؛ رواه أحمد (4453). 

خاتمة الجواب

خاتِمةُ الجوابِ - توصية: إن دعوى طعنِ الصحابةِ في أبي هُرَيرةَ  دعوى قديمةٌ، أتى بها أهلُ البِدَعِ مِن الجهميَّة، وردَّدها المستشرِقون والمنصِّرون في هذا الزمان، والمسلِمُ لا يَقبَلُ الطعنَ في صحابةِ نبيِّه ﷺ بالرواياتِ المكذوبة، واللهَ نسألُ أن ينتقِمَ لأبي هُرَيرةَ  ممَّن رماهُ بالكذب.

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال:
ينقُلُ السائلُ مواقفَ لبعضِ الصحابةِ يرى فيها تشكيكًا في أبي هُرَيرةَ؛ وهذا مِن وجهةِ نظَرِهِ يُسقِطُ الوثوقَ بروايتِه. 
مختصَرُ الإجابة:
لم تَصِحَّ روايةٌ عن أحدٍ مِن الصحابةِ في وصفِ أبي هُرَيرةَ  بالكذبِ، أو الطعنِ في عدالتِه، وأما ما صَحَّ منها، فهو يدُلُّ على حصولِ تعقيبٍ مِن بعضِ الصحابةِ على بعضِ ما يَرْويهِ أبو هُرَيرةَ ؛ وذلك لا يدُلُّ على رَدِّ أحاديثِه، ولا الطعنِ في عدالتِه.
بل قد روى عن أبي هُرَيرةَ غيرُ واحدٍ مِن الصحابةِ آثارًا عن رسولِ اللهِ ﷺ، منهم عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ، وجابرُ بنُ عبدِ الله، وابنُ عُمَرَ، وأنسُ بنُ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهم، ولو كان عندهم مِن عِدادِ الكذَّابينَ، لترَكوا الروايةَ عنه.
وقد ذكَرَ البخاريُّ: أنه قد أخَذَ عن أبي هُرَيرةَ ثمانُ مِئَةٍ مِن أهلِ العلم، وذكَرَ الحاكمُ تحديثَ ثمانيةٍ وعشرينَ مِن الصحابةِ عنه؛ وهذا كلُّه يدُلُّ على تعديلِهم لهم.
وما ذكَرهُ السائلُ مِن طعنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، وعائشةَ أمِّ المؤمِنين، وابنِ عُمَرَ، رضيَ اللهُ عنهم، في أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه -: فمردودٌ:
أما عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ، فكان يستعمِلُ أبا هُرَيرةَ على الأعمالِ النفيسة، ويولِّيهِ الوِلاياتِ؛ وهذا يدُلُّ على تعديلِهِ له؛ فلو كان عُمَرُ  يصفُ أبا هُرَيرةَ بأنه أكذبُ المحدِّثين، ويَمنَعُهُ مِن الرواية، ويعلُوهُ بالدِّرَّة - كما زعَمَ السائلُ - لَمَا كان له أن يأتمِنَهُ على أمورِ المسلِمين، ويولِّيَهُ أعمالَهم مرَّةً بعد مرَّةٍ.
وأما عائشةُ رضيَ اللهُ عنها، فكانت تعقِّبُ على روايةِ أبي هُرَيرةَ، لا للطعنِ فيه، وإنما لقصدِ أن يُبدِيَ ما لدَيْهِ مِن جوابٍ علميّ.
وابنُ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما، كان يعقِّبُ على أحاديثِ أبي هُرَيرةَ بما يصدِّقُها ويعضُدُها، لا بما يَطعَنُ فيها.
وقد جاء عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما: أنه قال لأبي هُرَيرةَ  مُقِرًّا بفضلِهِ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ»؛ رواه أحمد (4453). 

الجواب التفصيلي

إننا نَرَى عددًا مِن الصحابةِ يشكِّكون في عدالةِ أبي هُرَيرةَ ؛ فهذا عُمَرُ بنُ الخطَّابِ  يقولُ: «أَكْذَبُ المُحَدِّثِينَ أَبُو هُرَيْرَةَ»، ويَمنَعُهُ مِن الرواية، ويَعلُوهُ بالدِّرَّة، وهذه عائشةُ رضيَ اللهُ عنها تقولُ له: «إِنَّكَ تُحَدِّثُ بِشَيْءٍ مَا سَمِعْتُهُ»، وهذا ابنُ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما يشكِّكُ فيما يَرْويهِ أبو هُرَيرةَ؛ فكيف نَقبَلُ بعد ذلك ما يَرْويهِ أبو هُرَيرةَ  عن النبيِّ ﷺ؟

خاتمة الجواب

خاتِمةُ الجوابِ - توصية: إن دعوى طعنِ الصحابةِ في أبي هُرَيرةَ  دعوى قديمةٌ، أتى بها أهلُ البِدَعِ مِن الجهميَّة، وردَّدها المستشرِقون والمنصِّرون في هذا الزمان، والمسلِمُ لا يَقبَلُ الطعنَ في صحابةِ نبيِّه ﷺ بالرواياتِ المكذوبة، واللهَ نسألُ أن ينتقِمَ لأبي هُرَيرةَ  ممَّن رماهُ بالكذب.