هل يَقدَحُ في النبوَّةِ ما يُشاعُ أن محمَّدًا ^ يقَعُ في حُبِّ امرأةٍ متزوِّجة؟

هل يَقدَحُ في النبوَّةِ ما يُشاعُ أن محمَّدًا ^ يقَعُ في حُبِّ امرأةٍ متزوِّجة؟

مضمونُ السؤال:

مِن وجهةِ نظرِ السائلِ: لا يُعَدُّ زواجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه سلَّم مِن زينبَ مقبولًا.

فقد تناقَلَ بعضُ الكتَّابِ قصَّةَ زواجِ النبيِّ ^، وفيها تفاصيلُ كثيرةٌ، وأنه أحبَّها وهي تحت مَوْلاهُ زيدِ بنِ حارثةَ،

 وأن زينبَ عرَفَتْ ذلك، ولم تُحسِنْ مِن بعدُ عِشْرةَ زوجِها، فطلَّقها،،، إلى آخِرِ القصَّةِ المرويَّة.

مختصَرُ الإجابة:

القصَّةُ الصحيحةُ ليس فيها ما يَقدَحُ بالنبوَّة، وأما رواياتُ الكُتَّابِ الذي يَكذِبون أو يتخيَّلون، أو ما يُنقَلُ عمَّن يَفعَلُ ذلك، فلا حُجَّةَ فيها أصلًا.

ليس في شيءٍ مِن الرواياتِ الصحيحةِ: أن النبيَّ ^ وقَعَ في حُبِّ زينبَ، وهي تحت زيدٍ، وملابَساتُ القصَّةِ الثابتةِ تَنْفي ذلك، ولو ثبَتَ ذلك،

 فليس فيه ما يَقدَحُ بالنبوَّةِ؛ إذا لم يَفعَلْ مِن نفسِهِ شيئًا، فضلًا عن كونِ زينبَ بنتِ جَحْشٍ رضي اللهُ عنها هي بنتَ عمَّةِ النبيِّ ^، وكان يَعرِفُها منذُ نشأتِها أصلًا،

 وهو الذي زوَّجها بزيدِ بنِ حارثةَ مَوْلاه؛ فالتزييفُ بكونِهِ تفاجَأَ بها وأحبَّها وتقرَّب منها، كلُّ ذلك مما يبعُدُ عقلًا، والرواياتُ التي جاءت فيها القِصَّةُ بحُبِّهِ لها،

 وشغَفِهِ بها - وحاشاهُ ^ - لم يثبُتْ منها شيءٌ بسَنَدٍ صحيحٍ أصلًا.

والمرادُ

، لا يدُلُّ على ما يزعُمُهُ الطاعِنون، بل التفسيرُ الصحيحُ: أن اللهَ أعلَمَ نبيَّه ^ أن زينبَ ستكونُ مِن أزواجِهِ قبل أن يتزوَّجَها.

وإنما كان ذلك لإبطالِ ما سَنَّتْهُ العرَبُ في الجاهليَّةِ مِن إعطاءِ ابنِ التبنِّي حقوقَ ابنِ الصُّلْب.