نص السؤال
المؤلف: باحثو مركز أصول
المصدر: مركز أصول
عبارات مشابهة للسؤال
هل صحيحٌ أن عائشةَ لمَّا تزوَّجها النبيُّ ﷺ كانت طِفْلةً؟
الجواب التفصيلي
مختصر الجواب
مضمونُ السؤال:
ورَدَ أن رسولَ اللهِ ﷺ قد تزوَّج عائشةَ رضيَ اللهُ عنها، وهي بنتُ ستِّ سنينَ، ودخَلَ بها وهي بنتُ تسعِ سنينَ، ووجهةُ نظَرِ السائلِ: أن هذا السِّنَّ لا يصلُحُ للزواج.
مختصَرُ الإجابة:
إن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها - وإن كانت لمَّا بنى بها النبيُّ ﷺ ابنةَ تسعِ سنينَ - فإنها لم تكن طفلةً بالمعنى الناقص؛ فقد كانت عائشةُ رضيَ اللهُ عنها لمَّا بنى بها النبيُّ ﷺ، صالحةً للزواج، جسَديًا ونفسيًّا؛ فأحوالُ المجتمَعاتِ تختلِفُ، كما أن الفارقَ في العُمْرِ بين الزوجَيْنِ يَرجِعُ إلى الأعرافِ والعادات، وما تتحقَّقُ به المصلحةُ والرِّضا، ولم يكن في ذلك العهدِ أمرًا مستنكَرًا؛ فقد وقَعَ مثلُ ذلك قبل زواجِ النبيِّ بعائشةَ وبعدَهُ، دون إنكارٍ أو استهجانٍ مِن أهلِ ذلك الزمان.
ثم إن أمَّ الفتاةِ أَدْرى غالبًا بما يصلُحُ لها، وما لا يصلُحُ، وقد كانت أمُّ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها هي التي هيَّأَتْها لهذا الزواج، ثم زفَّتْها لرسولِ اللهِ ﷺ، وقد ظهَرَ صوابُ ذلك في كمالِ عقلِ عائشةَ وخُلُقِها ودِينِها، وقد ثبَتَتْ برَكةُ هذا الزواجِ وحُسْنُه، وجمالُهُ وكمالُه، بشهادةِ الواقعِ والتاريخِ؛ ولله الحمدُ.
خاتمة الجواب
خاتِمةُ الجواب - توصية:
ومِن المفارَقةِ: أن العَلاقاتِ الجنسيَّةَ عند الغربِ دون سِنِّ الزواجِ القانونيِّ، لا تَحْظى بمحارَبةٍ إعلاميَّةٍ عندهم؛ كالزواج، بل هي مشروعةٌ بالقانونِ في سنٍّ مبكِّرةٍ على حسابِ الدَّوْلةِ والوِلاية، وبعضُهم لا يطمئِنُّ إلا حين تُخبِرُهُ بأن سنَّ الزواجِ في عددٍ مِن الدولِ الغربيَّةِ كان مسموحًا مِن الحاديةَ عَشْرةَ والثانيةَ عَشْرةَ، وكأنَّ ما يَفعَلُهُ الغربُ هو ميزانٌ للمنكَرِ والمعروف، والحسَنِ والقبيح.
ونحن في غِنًى عن هذا كلِّه، ما دام ذلك الزواجُ قد ثبَتَتْ برَكَتُهُ وحُسْنُه، وجمالُهُ وكمالُه، بشهادةِ الواقعِ والتاريخِ؛ ولله الحمدُ.
مختصر الجواب
مضمونُ السؤال:
ورَدَ أن رسولَ اللهِ ﷺ قد تزوَّج عائشةَ رضيَ اللهُ عنها، وهي بنتُ ستِّ سنينَ، ودخَلَ بها وهي بنتُ تسعِ سنينَ، ووجهةُ نظَرِ السائلِ: أن هذا السِّنَّ لا يصلُحُ للزواج.
مختصَرُ الإجابة:
إن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها - وإن كانت لمَّا بنى بها النبيُّ ﷺ ابنةَ تسعِ سنينَ - فإنها لم تكن طفلةً بالمعنى الناقص؛ فقد كانت عائشةُ رضيَ اللهُ عنها لمَّا بنى بها النبيُّ ﷺ، صالحةً للزواج، جسَديًا ونفسيًّا؛ فأحوالُ المجتمَعاتِ تختلِفُ، كما أن الفارقَ في العُمْرِ بين الزوجَيْنِ يَرجِعُ إلى الأعرافِ والعادات، وما تتحقَّقُ به المصلحةُ والرِّضا، ولم يكن في ذلك العهدِ أمرًا مستنكَرًا؛ فقد وقَعَ مثلُ ذلك قبل زواجِ النبيِّ بعائشةَ وبعدَهُ، دون إنكارٍ أو استهجانٍ مِن أهلِ ذلك الزمان.
ثم إن أمَّ الفتاةِ أَدْرى غالبًا بما يصلُحُ لها، وما لا يصلُحُ، وقد كانت أمُّ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها هي التي هيَّأَتْها لهذا الزواج، ثم زفَّتْها لرسولِ اللهِ ﷺ، وقد ظهَرَ صوابُ ذلك في كمالِ عقلِ عائشةَ وخُلُقِها ودِينِها، وقد ثبَتَتْ برَكةُ هذا الزواجِ وحُسْنُه، وجمالُهُ وكمالُه، بشهادةِ الواقعِ والتاريخِ؛ ولله الحمدُ.
الجواب التفصيلي
خاتمة الجواب
خاتِمةُ الجواب - توصية:
ومِن المفارَقةِ: أن العَلاقاتِ الجنسيَّةَ عند الغربِ دون سِنِّ الزواجِ القانونيِّ، لا تَحْظى بمحارَبةٍ إعلاميَّةٍ عندهم؛ كالزواج، بل هي مشروعةٌ بالقانونِ في سنٍّ مبكِّرةٍ على حسابِ الدَّوْلةِ والوِلاية، وبعضُهم لا يطمئِنُّ إلا حين تُخبِرُهُ بأن سنَّ الزواجِ في عددٍ مِن الدولِ الغربيَّةِ كان مسموحًا مِن الحاديةَ عَشْرةَ والثانيةَ عَشْرةَ، وكأنَّ ما يَفعَلُهُ الغربُ هو ميزانٌ للمنكَرِ والمعروف، والحسَنِ والقبيح.
ونحن في غِنًى عن هذا كلِّه، ما دام ذلك الزواجُ قد ثبَتَتْ برَكَتُهُ وحُسْنُه، وجمالُهُ وكمالُه، بشهادةِ الواقعِ والتاريخِ؛ ولله الحمدُ.