نص السؤال

الزعمُ أن الجِزْيةَ حَيْفٌ في حقِّ أهلِ الذمَّة.

المصدر: مركز أصول

عبارات مشابهة للسؤال

الحكمةُ مِن إلزامِ أهلِ الذمَّةِ بدفعِ الجِزْية.

المساواةُ مع أهلِ الذمَّة. 

  التمييزُ ضِدَّ أهلِ الذمَّة.

الجواب التفصيلي

أليس إلزامُ أهلِ الذمَّةِ بدفعِ الجِزْيةِ مخالِفًا لقِيَمِ العدلِ والتسامُح؟

مختصر الجواب

ليس في الجِزْيةِ أيُّ امتهانٍ وظلمٍ لأهلِ الذمَّة؛ لأن الأمرَ بالإحسانِ إلى أهلِ الذمَّةِ ثابتٌ في القرآنِ والسنَّةِ والإجماع، وهو ما كانت عليه سِيرةُ النبيِّ ﷺ وصحابتِهِ، وقد شَهِدَ أهلُ الكتابِ أنفُسُهم على سماحةِ الحكمِ الإسلاميّ.

فالجِزْيةُ هي البَدَلُ النقديُّ الذي يَدفَعُهُ أهلُ الذمَّةِ مقابِلَ أن تقومَ الدولةُ المسلِمةُ التي يَعِيشون في ظلِّها بالدفاعِ عنهم، وعن أرواحِهم وأعراضِهم وأموالِهم، ودُورِ عبادتِهم وحرِّيَّاتِهم.

بمعنى: أنه إذا أُتيحَ لأهلِ الذمَّةِ المشارَكةُ في دفعِ العَدُوِّ، فهنا لا تؤخَذُ منهم جِزْيةٌ، بل إنه إذا شُغِلَتْ قوَّاتُ وجيوشُ الدولةِ المسلِمةِ التي يعيشُ أهلُ الذمَّةِ تحت رعايتِها، وعجَزتْ عن حمايتِهم، فإنها تَرُدُّ إليهم ما سبَقَ أخذُهُ منهم مِن الجِزْية.

خاتمة الجواب

«إن الأقباطَ في ظلِّ حكمِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ يكونون أسعَدَ حالًا، وأكثَرَ أمنًا، ولقد كانوا في الماضي كذلك حينما كان حكمُ الشريعةِ الإسلاميَّةِ هو السائدَ ... فمِصرُ تَجلِبُ القوانينَ مِن الخارجِ وتطبِّقُها علينا؛ فكيف نَرْضى بالقوانينِ المجلوبةِ، ولا نَرْضى بقوانينِ الإسلام؟!». (البابا شُنُودة).

مختصر الجواب

ليس في الجِزْيةِ أيُّ امتهانٍ وظلمٍ لأهلِ الذمَّة؛ لأن الأمرَ بالإحسانِ إلى أهلِ الذمَّةِ ثابتٌ في القرآنِ والسنَّةِ والإجماع، وهو ما كانت عليه سِيرةُ النبيِّ ﷺ وصحابتِهِ، وقد شَهِدَ أهلُ الكتابِ أنفُسُهم على سماحةِ الحكمِ الإسلاميّ.

فالجِزْيةُ هي البَدَلُ النقديُّ الذي يَدفَعُهُ أهلُ الذمَّةِ مقابِلَ أن تقومَ الدولةُ المسلِمةُ التي يَعِيشون في ظلِّها بالدفاعِ عنهم، وعن أرواحِهم وأعراضِهم وأموالِهم، ودُورِ عبادتِهم وحرِّيَّاتِهم.

بمعنى: أنه إذا أُتيحَ لأهلِ الذمَّةِ المشارَكةُ في دفعِ العَدُوِّ، فهنا لا تؤخَذُ منهم جِزْيةٌ، بل إنه إذا شُغِلَتْ قوَّاتُ وجيوشُ الدولةِ المسلِمةِ التي يعيشُ أهلُ الذمَّةِ تحت رعايتِها، وعجَزتْ عن حمايتِهم، فإنها تَرُدُّ إليهم ما سبَقَ أخذُهُ منهم مِن الجِزْية.

الجواب التفصيلي

أليس إلزامُ أهلِ الذمَّةِ بدفعِ الجِزْيةِ مخالِفًا لقِيَمِ العدلِ والتسامُح؟

خاتمة الجواب

«إن الأقباطَ في ظلِّ حكمِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ يكونون أسعَدَ حالًا، وأكثَرَ أمنًا، ولقد كانوا في الماضي كذلك حينما كان حكمُ الشريعةِ الإسلاميَّةِ هو السائدَ ... فمِصرُ تَجلِبُ القوانينَ مِن الخارجِ وتطبِّقُها علينا؛ فكيف نَرْضى بالقوانينِ المجلوبةِ، ولا نَرْضى بقوانينِ الإسلام؟!». (البابا شُنُودة).