دعوى تفريقِ الإسلامِ بين المسلِمين وأهلِ الذمَّةِ، في الحقوقِ الاجتماعيَّة.

إن التشريعاتِ الإسلاميَّةَ - مِثلَ الجِزْيةِ - تدُلُّ على عدمِ احترامِ الإسلامِ لمبدأِ المواطَنةِ الذي يتساوى فيه الجميعُ أمام القانون، بل على مخالَفةِ الإسلامِ للمواثيقِ الدوليَّةِ؛ مثلُ الإعلانِ العالَميِّ لحقوقِ الإنسان. 

مضمونُ السؤال:

يرى السائلُ أن هناك تشريعاتٍ مردودةً في الإسلامِ في التعامُلِ مع أهلِ الذمَّة؛ ويستدِلُّ لذلك بمخالَفتِها لمبدأِ المواطَنةِ الذي يتساوى فيه الجميعُ أمام القانون، وكذلك بمخالَفةِ الإسلامِ للمواثيقِ الدوليَّة؛ مثلُ الإعلانِ العالَميِّ لحقوقِ الإنسان.

مختصَرُ الإجابة:

إن الإسلامَ صان حقوقَ أهلِ الذمَّة؛ فإن الغدرَ حرامٌ في جميعِ المِلَلِ والشرائعِ والسياسات، والتفريقُ في بعضِ التشريعاتِ له حكمةٌ وغايةٌ بيَّنها أهلُ العلم، ولا حجَّةَ في شيءٍ مِن القوانينِ أو المواثيقِ إذا عارَضتِ الشريعةَ الإسلاميَّة.