لماذا لا يُبيحُ الإسلامُ للمرأةِ أن تكُونَ رأسَ الدولة؟

لماذا لا يُبيحُ الإسلامُ للمرأةِ أن تكونَ رأسَ الدولة؟

مضمونُ السؤال:

السائلُ يستشكِلُ: لماذا لا يَسمَحُ الإسلامُ أن تكونَ المرأةُ في رأسِ الدولةِ رئيسةً أو مَلِكةً؟ ولماذا يَجعَلُ هذا المَنصِبَ حصريًّا للرجُلِ، ويحرِّمُ توليةَ المرأةِ هذا الأمرَ؟

مختصَرُ الإجابة:

الإسلامُ اهتَمَّ بالمرأةِ، وحَفِظَ لها حقوقَها ومكانتَها وكرامتَها، وجاء بكافَّةِ الأحكامِ التي تُهِمُّها، وتحتاجُ إليها، كما حدَّد أدوارَها المَنوطةَ بها في الحياة، والمتناسِبةَ مع طبيعةِ تكوينِها وقُدُراتِها التي وهَبَها اللهُ تعالى لها.

وقد أَعْفى الإسلامُ المرأةَ مِن تولِّي الوِلايةِ العامَّةِ، أو رياسةِ الدولة؛ لأنها لا تتناسَبُ مع طبيعةِ المرأةِ وتكوينِها، وقُدُراتِها الجسَديَّةِ والعقليَّةِ التي لا تستطيعُ تحمُّلَ المَشَاقِّ الكبرى، وكذلك حفاظًا على مصلحةِ الدولةِ والمجتمَعِ الذي يحتاجُ مَن يَقُودُهُ نحوَ ما يحقِّقُ مصالحَه.

فرياسةُ الدولةِ تحتاجُ إلى طبيعةٍ حازمةٍ وقويَّةٍ، وقادرةٍ على مواجَهةِ الصعوباتِ والشدائدِ التي تحُلُّ بالدولة، لا سيَّما في الكوارثِ والحروب، والأَزَماتِ الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّة.

أما طبيعةُ الأُنُوثةِ التي جُبِلتْ عليها المرأةُ، فإنها تَجعَلُها ضعيفةً وليِّنةً، وأكثرَ عاطفةً ومشاعرَ، ولا تستطيعُ التعامُلَ مع تلك الأمور.

وهذا المنعُ لا يَعْني انتقاصَ حقِّ المرأة، ولا يُرادُ منه التنقيصُ مِن قَدْرِ المرأة، أو التقليلُ مِن شأنِها، وإنما يُرادُ منه: التأكيدُ به على صيانةِ المرأة، وعدمِ تحميلِها فوق طاقتِها، وتوجيهُها لما يتناسَبُ مع طبيعتِها ودَوْرِها المنشودِ في الحياة.

خاتِمةُ الجواب - توصية:

فمِن المعلومِ: أن كلَّ قومٍ يهتمُّون بأمرِ وِلايتِهم، ويهتمُّون بما يحقِّقُ مصلحتَهم، والحُكمُ والوِلايةُ صلاحُها بصلاحِ الوليِّ، وإسنادُ الوِلايةِ إلى شخصٍ لا يصلُحُ لها يؤدِّي إلى الخُسْرانِ والهلاك.

ولهذا: فالذي عليه عامَّةُ علماءِ الإسلامِ: منعُ تولِّي المرأةِ الوِلايةَ العامَّةَ، ورياسةَ الدولة؛ مِن أجلِ تحقيقِ المصلحةِ العامَّةِ للدولةِ والمجتمَع، ولتحقيقِ المصلحةِ الخاصَّةِ كذلك للمرأةِ وأُسْرتِها.

وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (135)، (143)، (146)، (147)، (149)، (205)، (211)، (213)، (214)، (233)، (246).