نص السؤال
المؤلف: باحثو مركز أصول
المصدر: مركز أصول
عبارات مشابهة للسؤال
بِشاراتُ النبوَّةِ بمحمَّدٍ ﷺ في التوراةِ والإنجيل.
الجواب التفصيلي
يَنْفي بعضُهم وجودَ بِشاراتٍ عن النبيِّ محمَّدٍ ﷺ في كتبِ أهلِ الكتاب؛
فهل ثبَتَتْ فعلًا بِشاراتٌ في كتبِ أهلِ الكتابِ عن النبيِّ ﷺ، أو هي مجرَّدُ كلماتٍ محتمِلةٍ؟
مختصر الجواب
مضمونُ السؤال:
يتضمَّنُ السؤالُ التشكيكَ في البِشاراتِ التي بشَّرتْ بنبوَّةِ نبيِّنا محمَّدٍ في كُتُبِ أهلِ الكتابِ اليهودِ والنصارى.
مختصَرُ الإجابة:
على الرغمِ مما جرَى على الكُتُبِ المقدَّسةِ مِن تحريفٍ، إلا أنها لم تَخْلُ مِن جملةِ المبشِّراتِ به ﷺ، فإذا عُلِمَ تحريفُ أهلِ الكتابِ لكتابِهم - كما أثبَتَتْهُ الأدلَّةُ - وعُلِمَ عدواةُ كثيرٍ مِن أهلِها،
وحسَدُهم للنبيِّ ﷺ -: كان في ذلك إشارةٌ إلى أن ما وصَلَ إلينا طرَفٌ مما حُرِّفَ وكُتِمَ وحُذِف.
وفوق ذلك: فهناك الكثيرُ مِن الأدلَّةِ التي تستنِدُ إلى آياتٍ قرآنيَّةٍ، ورواياتٍ تاريخيَّةٍ صحيحةٍ، تَرْويها كُتُبُ الحديثِ الصحيحة،
وكُتُبُ السِّيرة، ودواوينُ التاريخ؛ كلُّها تؤكِّدُ البِشاراتِ الصريحةَ بنبوَّةِ محمَّدٍ ﷺ في التوراةِ والإنجيل.
وهذا فضلًا عن ثبوتِ نبوَّةِ النبيِّ ﷺ بالأدلَّةِ القطعيَّةِ مِن القرآنِ الكريمِ، وما فيه مِن الدلائلِ العقليَّةِ والنقليَّة، ومِن كمالِ الشريعةِ نفسِها،
ومِن استحالةِ كونِها مِن بشَرٍ، ومِن المعجِزاتِ القائمةِ في عهدِ النبيِّ ﷺ، وما كان منها قائمًا إلى يومِ القيامةِ، ومِن إخبارِهِ بالغيوبِ الصادقة،
وعدَمِ كذبِ خبَرٍ منها، وغيرِ ذلك مِن الأدلَّة.
خاتمة الجواب
لا عجَبَ أن يتواصى أحبارُ اليهودِ، ورُهْبانُ النصارى: بإخفاءِ المبشِّراتِ الصريحةِ بالنبيِّ ﷺ، وأن يتَّفِقوا على مَحْوِ اسمِهِ مِن كُتُبِهم؛
بسببِ الحقدِ على نبيِّ الإسلامِ وعَدَاوتِهم له؛ لأن مَن تجرَّأ على تحريفِ موضعٍ واحدٍ مِن كتابِ الله، ليس بعيدًا عليه أن يحرِّفَ غيرَهُ مِن المواضع،
وقد صدَقَ اللهُ تعالى حين قال:
{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}
[البقرة: 146].
لكنَّ المسلِمَ مكتفٍ بصحَّةِ القرآنِ ودَلالتِهِ على نبوَّةِ محمَّدٍ ﷺ، وما ورَدَ بعد ذلك عن أهلِ الكتابِ، فهو دليلٌ إضافيٌّ إن ثبَتَ، ولا يضُرُّ إن لم يثبُتْ.
مختصر الجواب
مضمونُ السؤال:
يتضمَّنُ السؤالُ التشكيكَ في البِشاراتِ التي بشَّرتْ بنبوَّةِ نبيِّنا محمَّدٍ في كُتُبِ أهلِ الكتابِ اليهودِ والنصارى.
مختصَرُ الإجابة:
على الرغمِ مما جرَى على الكُتُبِ المقدَّسةِ مِن تحريفٍ، إلا أنها لم تَخْلُ مِن جملةِ المبشِّراتِ به ﷺ، فإذا عُلِمَ تحريفُ أهلِ الكتابِ لكتابِهم - كما أثبَتَتْهُ الأدلَّةُ - وعُلِمَ عدواةُ كثيرٍ مِن أهلِها،
وحسَدُهم للنبيِّ ﷺ -: كان في ذلك إشارةٌ إلى أن ما وصَلَ إلينا طرَفٌ مما حُرِّفَ وكُتِمَ وحُذِف.
وفوق ذلك: فهناك الكثيرُ مِن الأدلَّةِ التي تستنِدُ إلى آياتٍ قرآنيَّةٍ، ورواياتٍ تاريخيَّةٍ صحيحةٍ، تَرْويها كُتُبُ الحديثِ الصحيحة،
وكُتُبُ السِّيرة، ودواوينُ التاريخ؛ كلُّها تؤكِّدُ البِشاراتِ الصريحةَ بنبوَّةِ محمَّدٍ ﷺ في التوراةِ والإنجيل.
وهذا فضلًا عن ثبوتِ نبوَّةِ النبيِّ ﷺ بالأدلَّةِ القطعيَّةِ مِن القرآنِ الكريمِ، وما فيه مِن الدلائلِ العقليَّةِ والنقليَّة، ومِن كمالِ الشريعةِ نفسِها،
ومِن استحالةِ كونِها مِن بشَرٍ، ومِن المعجِزاتِ القائمةِ في عهدِ النبيِّ ﷺ، وما كان منها قائمًا إلى يومِ القيامةِ، ومِن إخبارِهِ بالغيوبِ الصادقة،
وعدَمِ كذبِ خبَرٍ منها، وغيرِ ذلك مِن الأدلَّة.
الجواب التفصيلي
يَنْفي بعضُهم وجودَ بِشاراتٍ عن النبيِّ محمَّدٍ ﷺ في كتبِ أهلِ الكتاب؛
فهل ثبَتَتْ فعلًا بِشاراتٌ في كتبِ أهلِ الكتابِ عن النبيِّ ﷺ، أو هي مجرَّدُ كلماتٍ محتمِلةٍ؟
خاتمة الجواب
لا عجَبَ أن يتواصى أحبارُ اليهودِ، ورُهْبانُ النصارى: بإخفاءِ المبشِّراتِ الصريحةِ بالنبيِّ ﷺ، وأن يتَّفِقوا على مَحْوِ اسمِهِ مِن كُتُبِهم؛
بسببِ الحقدِ على نبيِّ الإسلامِ وعَدَاوتِهم له؛ لأن مَن تجرَّأ على تحريفِ موضعٍ واحدٍ مِن كتابِ الله، ليس بعيدًا عليه أن يحرِّفَ غيرَهُ مِن المواضع،
وقد صدَقَ اللهُ تعالى حين قال:
{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}
[البقرة: 146].
لكنَّ المسلِمَ مكتفٍ بصحَّةِ القرآنِ ودَلالتِهِ على نبوَّةِ محمَّدٍ ﷺ، وما ورَدَ بعد ذلك عن أهلِ الكتابِ، فهو دليلٌ إضافيٌّ إن ثبَتَ، ولا يضُرُّ إن لم يثبُتْ.