ادِّعاءُ أن وقوعَ التشريعِ في آياتِ القرآنِ المدَنيِّ، دون المكِّيِّ: دليلٌ على تأثُّرِ القرآنِ بالبيئةِ وطبيعةِ الناس

وجودُ التشريعِ في السُّوَرِ المدنيَّةِ، وعدمُ وجودِهِ في السُّوَرِ المكِّيَّةِ -: دليلٌ على تأثُّرِ القرآنِ بالحياةِ في المدينةِ، وطبيعةِ الناسِ فيها، ووجودِ اليهود.

مختصَرُ الإجابة:

هذا السؤالُ خطأٌ في نفسِهِ؛ فالتشريعُ موجودٌ في مكَّةَ أيضًا، ولا يضُرُّ في ذلك أن آياتِ بيانِ التوحيدِ في القسمِ المكِّيِّ أكثرُ منها في القسمِ المدَنيِّ، مع استمرارِ بيانِ التوحيدِ في المدينةِ أيضًا، وكذلك لا يضُرُّ كثرةُ الأحكامِ العمليَّةِ التشريعيَّةِ في المدينةِ، مع وجودِها في مكَّة؛ وهذا واضحٌ بتتبُّعِ سُوَرِ القرآنِ الكريمِ في مكَّةَ والمدينة.

والقرآنُ الكريمُ جاء نزولُهُ بما يناسِبُ الحكمةَ، وفرَّقه اللهُ تعالى لِيُقرَأَ على مُكْثٍ، وفي ذلك حِكَمٌ يَظهَرُ لنا بعضُها، وحكمةُ اللهِ تعالى أعظمُ:

فالانتقالُ مِن العقائدِ والأصولِ في المرحلةِ المكِّيَّةِ إلى الفروعِ والأحكامِ الكثيرةِ في المدينةِ النبويَّةِ -: هو الأقربُ للتسلسُلِ الذي يُدرِكُهُ العقل.

وقلَّةُ التشريعاتِ في القسمِ المكِّيِّ مِن القرآنِ مناسِبةٌ للاهتمامِ ابتداءً بترسيخِ العقائدِ والأصول؛ كمُنطلَقٍ لبناءِ المجتمَعِ، ووضعِ أنظِمَتِه، ومع ذلك لم تَخْلُ مِن التشريعاتِ العظيمةِ الحكيمة.

كما أن الأدلَّةَ الصحيحةَ الصريحةَ على صدقِ القرآنِ الكريمِ وكمالِهِ، وكونِهِ مِن عندِ اللهِ تعالى -: أكثرُ مِن أن تُحصَرَ؛ فالعاقلُ لا يشكِّكُ في هذه الأصولِ بشبهةٍ تحتاجُ لإثباتِ وقوعٍ أوَّلًا، ثم تحتاجُ لإثباتِ كونِها مؤثِّرةً ثانيًا. فالقرآنُ الكريمُ مليءٌ بمخالَفةِ اليهودِ، في اللغةِ والأسلوب، والأصولِ والفروع، ومخالَفةُ القرآنِ لأحكامِ أهلِ الكتابِ المحرَّفةِ في المدينةِ، واضحةٌ؛ مما يُثبِتُ عدمَ تأثُّرِ أحكامِهِ بمعارِفِهم، كما أن اليهودَ والنصارى لم تكن أخبارُهم منقطِعةً عن المدينة، كما أن أهلَ مكَّةَ لم يكونوا منقطِعين عن السياسةِ المدَنيَّةِ بحسَبِ زمانِهم.