-
ادعاء أن البخاري كان يصرف الأحاديث عن حقيقتها
مضمون الشبهة: يدعي بعض الطاعنين في السنة أن الإمام البخاري كان يصرف الأحاديث عن ظاهرها وحقيقتها، مستدلين على ذلك بأحاديث الحوض؛ فقد روى بسنده عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "... ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم... "، ثم فسر معنى " أصحابي " بالمرتدين الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر - رضي الله عنه - متابعا في ذلك تفسير شيخه قبيصة بن عقبة. فى حين أن معنى "أصحابي" هو على حقيقته، ولا يصرف إلى معنى المرتدين، ويؤيد ذلك ما رواه البخاري نفسه عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: «لقيت البراء بن عازب - رضي الله عنهما - فقلت: طوبى لك، صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - وبايعته تحت الشجرة. فقال: يا ابن أخي! أنت لا تدري ما أحدثنا بعده». رامين من وراء ذلك إلى الطعن في نقلة السنة وحماتها.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
الزعم أن الإمام مُسلمًا كان يروي عن الضعفاء والمتروكين
مضمون الشبهة: يطعن بعض المغالطين في الإمام مسلم، زاعمين أنه لم يتحر الدقة في اختيار من روى عنهم. ويستدلون على ذلك بروايته عن سعد بن سعيد الأنصاري وهو ضعيف، فقد ضعفه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وذكره العقيلي في الضعفاء. ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في أحد أصح كتابين بعد كتاب الله - سبحانه وتعالى - والتشكيك فيما جاء فيهما من سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
دعوى إهمال الشيخين لأحايث فضائل بني أمية مداراة للعباسيين
مضمون الشبهة: يتهم بعض المغرضين الإمامين - البخاري ومسلما - بالخوف والجبن وخاصة عند جمعهما الصحيحين. ويستدلون على ذلك بأنهما لم يذكرا أحاديث في فضائل بني أمية؛ مداراة للحكام العباسيين، بعكس الإمام أحمد الذي تجلت في مسنده الشجاعة وعدم الخوف من العباسيين، فذكر أحاديث كثيرة في فضل بني أمية. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في الإمامين الكبيرين البخاري ومسلم والتشكيك في نزاهتهما.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
اتهام ابن أبي حاتم الرازي بسرقة علم البخاري
مضمون الشبهة: يتهم بعض المغرضين أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي بسرقة العلم؛ إذ إنه نسخ كتاب البخاري "التاريخ الكبير" في كتابه "الجرح والتعديل"، طاعنين بذلك في علم ابن أبي حاتم الرازي؛ لأنه مجرد ناقل لما كتبه البخاري، وكذلك يقدحون في أمانته؛ لأنه لم يشر إلى ذلك في كتابه، وإنما أورده على أنه من عنده هو. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في علم من أعلام السنة المحمدية وأحد رجالات الجرح والتعديل.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
اتهام النسائي ببغض معاوية رضي الله عنه
مضمون الشبهة: يتهم بعض المغالطين الإمام النسائي ببغض معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - ويستدلون على ذلك بأنه ألف كتابا في فضائل علي دون معاوية، كما أنه لما سئل عنه في دمشق قال: "ألا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل" ويرون أن هذا يعد طعنا منه في معاوية رضي الله عنه. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة أئمة الحديث عامة والإمام النسائي خاصة.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
اتهام ابن حجر بالتساهل في أحكامه النقدية
مضمون الشبهة: يتهم بعض الواهمين الحافظ ابن حجر العسقلاني بالتساهل في أحكامه النقدية على الأحاديث، ويستدلون على ذلك بقبوله حديث الغرانيق؛ إذ قال: " إن تظاهر الروايات يجعل له أصلا ما...". متسائلين: كيف يقبل محدث كبير كابن حجر هذا الحديث مع أنه ظاهر البطلان؟!
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
إنكار الاحتجاج بآراء الألباني الحديثية
مضمون الشبهة: يدعي بعض المتوهمين عدم الاحتجاج بآراء الألباني الحديثية، ويستدلون على ذلك بأنه تعدى على الصحيحين، عندما تكلم في بعض أحاديثهما، وهو بذلك قد ضرب بإجماع الأمة على صحتهما عرض الحائط. كما أنه متهم بالخيانة العلمية؛ لأنه عندما تحدث عن بشير بن المهاجر في قصة رجم ماعز بن مالك، قال عنه: "لين الحديث" كما قال ابن حجر، وعند الرجوع للتقريب نجد الحافظ يقول عنه: "إنه صدوق لين الحديث"، فهو بذلك قد نقل من كلام ابن حجر ما يدل على التجريح، وترك ما يدل على الإنصاف، ليصل إلى غرضه، وهذه خيانة للأمانة العلمية، مضيفين أنه لا يحسن اللغة العربية، وأنه جاهل بها؛ لأنه غير عربي، ويستدلون على ذلك بما ذكره الشيخ الأعظمي عنه في كتابه "الألباني شذوذه وأخطاؤه". رامين من وراء ذلك إلى التقليل من جهود الشيخ الألباني في الحديث من خلال الطعن فيه وعدم الاحتجاج بآرائه.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
دعوى عدم كتابة السنة في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- لجهل العرب بالكتابة
مضمون الشبهة: يدعي بعض المتوهمين أن العرب في الجاهلية، والمسلمين في صدر الإسلام لم يكن لديهم معرفة بالكتابة والخط؛ لذا لم تكتب السنة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، واستدلوا على ذلك باعتماد العرب الكامل على ملكة الحفظ التي كانوا يتميزون بها. وبوصف القرآن الكريم لهم بـ "الأميين" في قوله سبحانه وتعالى: (هو الذي بعث في الأميين رسولا) (الجمعة: ٢). رامين من وراء ذلك إلى التشكيك في صحة ما كتب من السنة في صدر الإسلام.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
اتهام مدوني الحديث بالوضع فيه
مضمون الشبهة: يدعي بعض الطاعنين أن الحديث النبوي أصابه الوضع والاختلاق من قبل مدونيه كل حسب هواه وانتمائه المذهبي، ويستدلون على هذا بأن بداية التدوين الرسمي للحديث كانت مزامنة لتكون الفرق الكلامية والمذاهب الفقهية، مما حدا بكل مدون مؤيد لفرقة أو منتم لمذهب أن يختلق الأحاديث التي تؤيد انتماءه وتشايع مذهبه، وينسبها للنبي - صلى الله عليه وسلم - زورا. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في نزاهة مدوني السنة وعدالتهم؛ بغية التشكيك في مدى خلوص السنة وتمام نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
دعوى أن خلفاء بني أمية كانوا وراء وضع الأحاديث
مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن أمراء بني أمية وضعوا أحاديث سياسية ودينية تقوي وجودهم في الحكم, فها هو معاوية بن أبي سفيان - مؤسس الدولة الأموية - يسب عليا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وأوصى أتباعه بذلك, كما أوصاهم باضطهاد أحاديث أصحاب علي رضي الله عنه، بل إنه زاد درجة في المنبر, وخطب الجمعة قاعدا، ووضع رجاء بن حيوة لهم حديثا يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء كانوا يخطبون جلوسا, ثم إن الخلفاء الأمويين جعلوا خطبة العيد مقدمة على الصلاة على خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. كما استغل عبد الملك بن مروان الإمام الزهري في وضع أحاديث كثيرة, فوضع له حديث «لا تشد الرحال...» ليجعل الناس يحجون إلى قبة الصخرة التي بناها بدلا من الكعبة, ولم يأب الزهري لقربه من البيت الأموي, واعترف بوضعه الحديث لهم فقال: "إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث"، بل إنه كان مربيا لأبنائهم فأجاز هؤلاء الأبناء بأحاديث كتبوها.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
دعوى أن علماء المدينة الأتقياء وضعوا أحاديث ضد بني أمية
مضمون الشبهة: يدعي بعض المشككين أن استبداد خلفاء بني أمية، وانحرافهم عن الدين قد دفع علماء المدينة الأتقياء إلى مقاومتهم والتصدي لهم عن طريق وضع الأحاديث في مثالبهم، ومدح أعدائهم من آل البيت، ويستدلون على دعواهم تلك بالعداء الذي كان بين عالم أهل المدينة سعيد بن المسيب والخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وبكثرة الأحاديث الموضوعة في مدح آل البيت. وهم يرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في صحة السنة النبوية، وفي نزاهة علماء المسلمين.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
اتهام الفقهاء بوضع الأحاديث لإرضاء خلفاء بني العباس
مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن الفقهاء كانوا يضعون الأحاديث المزورة من أجل إرضاء خلفاء بني العباس وإشباع نزواتهم، ويستدلون على ذلك بما يلي: ·قصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع الخليفة المهدي الذي كان يهوى سباق الحمام؛ إذ تمكن المهدي من إقناع غياث بأن يسند حديثا في هذا الصدد؛ فقال: «لا سباق إلا في خف أو حافر أو جناح»، فأجزل له المهدي العطاء، وواصل هوايته. ·أن الفقهاء كانوا يحضرون مجالس الخلفاء التي يشرب فيها الخمر، فيتناقشون في أثنائها في حد شرب الخمر، وقد وجدوا للخليفة العباسي الراضي - الذي كان يلتزم بتحريم الخمر - من يحدثه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن خفتم أن تسكروا فاكسروا حدته بالماء». رامين من وراء ذلك إلى إيهام المسلمين بأن السنة التي بين أيديهم من وضع الفقهاء لإرضاء الخلفاء.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
ادعاء أن علماء المسلمين كانوا يخترعون الكتب وينسبونها للنبي - صلى الله عليه وسلم - لإثبات قواعدهم الفقهية حين تعوزهم الروايات
مضمون الشبهة: يدعي بعض المتقولين أن علماء المسلمين نسبوا للسنة ما ليس منها حين اخترعوا صحفا مكتوبة وألصقوها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على أنها تبين إرادته، فهي نصوص مختلقة لإثبات قواعدهم الفقهية التي أعوزتهم الروايات فيها، ويمثلون لذلك بمسألة تعريف الصدقة، وما يتصل بها من كتب تفصل شئون الزكاة وأنصبتها في الإبل والبقر والغنم ونحوها. ويتساءلون: أليس قبول مثل هذه الصحف - قريبة العهد - أيسر عند قوم قبلوا حلفا بين اليمنية وربيعة يرجع لعهد تبع معد يكرب حين أظهره بعض الناس توفيقا بين عرب الشمال وعرب الجنوب؟! وهم بذلك يرمون إلى: تشكيك المسلمين فيما ينسب للنبي - صلى الله عليه وسلم - من صحف مكتوبة بشأن أحكام الصدقة؛ تمهيدا للتشكيك في السنة جملة وتفصيلا، بغية إنكارها وترك العمل بمقتضاها.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
اتهام أئمة المسلمين بوضع أحاديث تمجد نبيهم وأمتهم
مضمون الشبهة: يتهم بعض المغالطين أئمة المسلمين بوضع الأحاديث التي فيها مدح أو تمجيد لرسولهم - صلى الله عليه وسلم - أو وصف الأمة الإسلامية بأنها أحسن الأمم, وغير ذلك من الأوصاف, ويزعمون أنها أحاديث موضوعة مكذوبة علي النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك باختلاف هذه الأحاديث وتناقضها وتعارضها مع القرآن.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
دعوى إهمال المحدثين الأسباب السياسية الدافعة للوضع في الحديث
مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن علماء الحديث، قد أهملوا البحث في الأسباب السياسية الداعية إلى الوضع في الحديث، ويستدلون على ذلك بأن أصحاب المذاهب السياسية قد أكثروا الوضع في الحديث، ولم يتنبه المحدثون لذلك الأمر. رامين من وراء ذلك إلى إنكار جهود المحدثين في تنقية الحديث الصحيح من الموضوع.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
الزعم أن أحاديث الموطأ لا يصح الاحتجاج بها
مضمون الشبهة: يزعم بعض منكري السنة أن أحاديث الموطأ لا يصح الاحتجاج بها، ويستدلون على ذلك بأن الإمام مالك - نفسه - لم يكن واثقا من صحة موطئه مما جعله يرفض اقتراح الخليفة أبي جعفر المنصور بنسخ نسخ من الموطأ، وتوزيعها على أمصار المسلمين، فقال له الإمام: "يا أمير المؤمنين لا ينبغي أن نحمل الناس على قول رجل واحد يخطئ ويصيب". وهذا كله في ظنهم يدل على أن أحاديث الموطأ ليس مقطوعا بصحتها؛ إذ قد نص الإمام مالك نفسه على أن به الخطأ والصواب، وعليه فلا يصح الاحتجاج بما في الموطأ من الأحاديث. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في موطأ الإمام مالك خاصة، والطعن في السنة النبوية عامة.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
إنكار الاحتجاج بما في مسند الإمام أحمد من الأحاديث
مضمون الشبهة: يرد بعض المغالطين الاحتجاج بما في مسند الإمام أحمد من أحاديث. ويستدلون على ذلك بما نهجه الإمام أحمد في مصنفه من جمع أحاديث كل صحابي في مسند خاص به دون تثبت وروية، ودون تمييز منه للحديث الصحيح من السقيم، مما أدى إلى امتلاء المسند بالأحاديث الضعيفة والموضوعة دون إشارة منه إليها؛ مخالفا بذلك أقوال أهل العلم بأنه "لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان أنه موضوع"؛ مما دفع العلماء كابن الجوزي والحافظ العراقي إلى القول بامتلاء المسند بالموضوعات التي نص كلاهما على عدد منها، ودفع غيرهما كالنووي وطاهر الجزائري إلى القول بعدم مشروعية الاحتجاج بما في مسند أحمد من الأحاديث مطلقا. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة، وإسقاط الاحتجاج بها؛ من خلال الطعن في أكبر ديوان من دواوينها.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
التشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للإمام البخاري
مضمون الشبهة: يشكك بعض المغرضين في صحة نسبة "الجامع الصحيح" إلى البخاري، ويستدلون على ذلك بما يصفونه بالاضطراب في الترتيب الذي اعتمده المؤلف لأبوابه، ذلك أن بعض أبوابه تتضمن أحاديث كثيرة، وبعضها فيه حديث واحد، وبعضها يذكر فيه آية من القرآن، وبعضها لا يذكر فيه شيئا ألبتة؛ وما ذلك إلا لأن البخاري مات قبل أن يضع كتابه في صيغته النهائية؛ مما أدى ببعض ناسخي الكتاب إلى ضم بعض الأبواب، وإضافة تراجم إلى أحاديث غير مترجم لها، وهذا يعني أن "الجامع الصحيح" في شكله النهائي أنجزه أتباع البخاري وتلاميذه، لا البخاري نفسه. هادفين من وراء ذلك إلى التشويش على المسلمين بالقدح في نسبة أصح ديوان من دواوين السنة إلى صاحبه.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
الطعن في "صحيح البخاري" لعدم اشتماله على الأحاديث الصحيحة كلها
مضمون الشبهة: يطعن بعض المغرضين في "صحيح البخاري"؛ لعدم استيعابه كل الأحاديث الصحيحة، مدعين أن ذلك يعد منقصة لهذا الكتاب، مستدلين على ذلك بأن البخاري لم يدون في صحيحه إلا أربعة آلاف حديث من غير المكرر، وهو كل ما صح عنده من عدد الأحاديث التي كانت متداولة في عصره، وبلغت ستمائة ألف حديث. متسائلين: أكان هذا بسبب ندرة الصحيح في محفوظ البخاري؟ وهذا مما يقدح في مؤلفه. رامين من وراء ذلك كله إلى الطعن في السنة النبوية من خلال الطعن في أصح كتبها ورميه بالنقص.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
الطعن في صحيح البخاري لإهماله الرواية عن أهل الرأي وأهل البيت
مضمون الشبهة: يطعن بعض المغرضين في صحيح الإمام البخاري رحمه الله مستدلين على ذلك بأنه أهمل الرواية عن أهل الرأي([1])، كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن مع سعة علمهما وفقههما، كما أنه أهمل الرواية عن أئمة أهل البيت، بحجة أنه لا يروي عن أهل الأهواء، مع أنه روى عن بعض الخوارج كعمران بن حطان، وهذا يخالف ما قرره. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة من خلال الطعن في صحيح البخاري الذي عليه إجماع الأمة.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة: